شبح التزوير يحوم حول الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

طالب متظاهرون بإجراءات مناهضة لاحتيال مكاتب مفوضية الانتخابات الأفغانية في ثلاث من المحافظات الرئيسية في البلاد السبت، قبل أسابيع من التصويت للبرلمان، وهي أحدث أعراض موجة سياسية يمكن أن تتحول إلى عنف وسط حرب مشتدة مع حركة طالبان.

كشفت المناورة في آخر دقيقة بشأن الانتخابات التي تأجّلت بالفعل قبل 3 أعوام عن حقيقة محبطة، فبعد 5 انتخابات على مدى 17 عاما، بتكلفة نحو مليار دولار، لا تزال أفغانستان تفتقر إلى الإجماع الأساسي على الكيفية التي ينبغي أن تجرى بها الانتخابات وأن تكون ذات مصداقية.

تعليمات مِن الحكومة باستخدام القوّة لحماية المكاتب
وأغلقت المكاتب في إقليم بلخ في الشمال وقندهار في الجنوب وهيرات في الغرب، حسبما صرح عبدالعزيز إبراهيمي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات، وأغلق المتظاهرون الذين كانوا إلى حد كبير مؤيدين لشخصيات إقليمية قوية، وكانوا علقوا بشكل مكثف صور الرئيس أشرف غاني على أبواب مكاتب اللجنة في جميع المحافظات الثلاث، ونصبوا خياما في الخارج لتنظيم اعتصامات.

وقال الجنرال أختار إبراهيمي، نائب وزير الداخلية، إن الحكومة أصدرت تعليمات لقوات الأمن بحماية مكاتب الانتخابات و"استخدام القوة إذا لزم الأمر".
وقال شاه حسين مرتضى، المتحدث باسم السيد غاني، إن الحكومة تدعم المقترحات الرامية إلى جعل الانتخابات أكثر شفافية، لكنها لن تسمح لأي شخص بإعاقة هذه العملية، وأضاف "قوات الأمن الأفغانية تتحمل مسؤولية حماية العملية الانتخابية".

واتحدت الأحزاب السياسية الأفغانية، التي سبق لها أن خاضتحروبا دموية مع بعضها البعض، خلال الأشهر الأخيرة للمطالبة بتأجيل الانتخابات إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول إلى أن يتم اتخاذ إجراءات مقنعة لضمان العدالة الانتخابية.

ويقول الطرفان إن عدد الناخبين المسجلين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 9 ملايين وفق لجنة الانتخابات في البلاد، وهو عدد مرتفع بشكل غير واقعي ويرجع نتيجة للاحتيال، وقالوا إنه لا يمكن تصحيحه إلا من خلال التحقق من الهويات.

وتتهم الحكومة إلى حد كبير الأحزاب السياسية باحتجاز العملية الانتخابية رهينة ومحاولة التفاوض على النفوذ لأنهم لا يستطيعون حشد ما يكفي من مؤيديهم للتسجيل.
وقال حسن دهقانزادة، عضو في حزب الجامعة، إنه رأى أدلة على أن شخصا ما سجل اسمه للتصويت لما يصل إلى 5 مرات، وأضاف "يجب على الناخبين الخضوع لعملية التحقق من الهوية وإلا، لن نسمح بإجراء انتخابات تتسم بالاحتيال".

ويخشى العديد من الأفغان من تكرار الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي شابتها عمليات تحايل على نطاق واسع، وشهدت أشهرا من النزاعات التي هددت بتمزيق البلاد، وهذه المرة، سيجري التصويت مع استيلاء حركة طالبان على المزيد من الأراضي، ولن يتم فتح نحو ثلث مراكز الاقتراع بسبب تدهور الوضع الأمني، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم الثقة في الآليات اللازمة لحل النزاعات الانتخابية، والتي يمكن أن تزيد من تقلب البلد.

وقال عبدالله أحمد زاي، رئيس لجنة الانتخابات الأفغانية، إن الإصلاحات الانتخابية غالبا ما تستخدم في "الاستغلال السياسي" على المدى القصير، وأضاف "بعد كل انتخابات، يتم استبدال مفوضي اللجنة وقيادتها باستمرار، مما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على إدارة الانتخابات أكثر صعوبة.. لم تكن لدينا لجنة واحدة تدير أكثر من انتخابات في أفغانستان. من ناحية أخرى، لم نشهد حالة واحدة تم فيها محاسبة المرشحين على عمليات تزوير وترهيب".

وصف هاشمي المزاعم المتعلقة بالتزوير بأنها مؤامرة
ولم تتأخر حكومة أفغانستان الائتلافية، التي كانت نتيجة انتخابات عام 2014 المتنازع عليها، عن الموعد النهائي بعد الموعد النهائي للإصلاحات، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لثلاثة أعوام، وكان من المقرر عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول بعد تعرض الحكومة لضغوط من مانحين دوليين يرون أن الانتخابات أبسط اختبار للنظام الديمقراطي الذي ساعدوا في وضعه، وسافرت سفيرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، لإلقاء رسالة صارمة، وهي أن عقد الانتخابات يعد "أكثر أهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة"، وكان إنشاء قوائم ناخبين محلية صغيرة خطوة أساسية أعطت للإصلاحيين بعض الأمل، وكان على الناخبين المحتملين أن يذهبوا لمركز التسجيل وأن يختموا بطاقات هويتهم بملصقات خاصة.
وتقول الأحزاب السياسية الآن إن الاحتيال على نطاق واسع حدث في تسجيل الناخبين، حيث تم تزوير بطاقات الهوية وتمت إساءة استخدام ملصقات التحقق.

وبدأ التسجيل ببداية منخفضة للمعنويات، حيث تسجيل أكثر من 6000 شخص في اليوم، مما أثار المخاوف من أن يكون هناك عدد قليل للغاية من الناخبين المشاركين في الانتخابات، وبعد ذلك، زاد العدد بوتيرة سريعة.

ووصف سيد حافظ هاشمي، مفوض الانتخابات، المزاعم المتعلقة بالتزوير بأنها مؤامرة لعرقلة العملية، قال "لو كان هناك احتيال، لكانت الأرقام وصلت إلى 20 مليونا، وليس العدد الذي لدينا الآن، هذه أرقام حقيقية. لا يمكنني إنكار نسبة صغيرة من الاحتيال المحتمل، أو تكرار التسجيل، ولكن هذا بنسبة صغيرة".