منظمة "ريبريف" الحقوقية تؤكد أن بريطانيا تحارب مع الولايات المتحدة الأميركية سرًا

أكدت منظمة "ريبريف" الحقوقية، أن الدور الأميركي في إجراء هجمات بدون طيار من الأراضي البريطانية، يقدم دليلًا على اشتراك بريطانيا في حرب الطائرات بدون طيار سرًا، والتي يرى المنتقدون أنها تمثل انتهاكَا صارخَا للقانون الدولي.

وجاء ذلك عقب صدور إعلانات بشأن وظائف شاغرة في سلاح الجو البريطاني، والتي تدل على قيام عدد من العسكريين الأميركيين بإجراء هجمات بدون طيار من الأراضي البريطانية. وحسب ما قالت صحيفة "أوبسرفر" البريطانية أن الوظائف المعلن عنها شملت محللي فيديو، للقيام بدراسة المقاطع التي يتم التقاطها للطائرات بدون طيار، إضافة إلى محلل أخر لدعم العمليات الأميركية في أفريقيا، والذي يقوم دوره على استخدام كافة الأدوات لاستهداف وتحديد مواقع الأسلحة.

ولعل المفارقة هي قيام شركة الاستشارات الأميركية "بوز الن هاميلتون" بتوظيف محلل بحري متعدد المستويات لنفس القاعدة العسكرية، ويقوم دوره على الرد على الأسئلة الاستخباراتية وتقديم التوصيات بشأن مستقبل العمليات. ونفت وزارة الدفاع البريطانية بشكل قاطع قيام الطائرات الأميركية بدون طيار بأي هجمات من الأراضي البريطانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع البريطانية، أن الظروف التي تخضع لها الأصول العسكرية في بريطانيا، ومن بينها القواعد المتاحة لاستخدامها من قبل الولايات المتحدة، لا يمكن استخدامها من قبل الجانب الأميركي دون موافقة الحكومة البريطانية، إلا أن المنتقدين يرون أن إعلان الوظائف يقدم دليلًا على عكس ذلك تمامًا. وأكدت جينيفر جيبسون، أحد المسؤولات في منظمة "ريبريف"، أن القول بأن الطائرات بدون طيار لا تخرج من الأراضي البريطانية يبدو أمرًا يفتقد المنطق، خاصة إذا ما كان هناك على الأراضي البريطانية مسؤولين كبار فيما يسمى بـ"سلسلة القتل"، وكذلك وجود بعض الوكالات البريطانية التي تتغذى على أهداف تلك القوائم. وأضافت أن "هناك عدة أسئلة ينبغي على الحكومة البريطانية أن تقدم لها إجابات وافية، حيث يدور معظمها حول مشاركة القوات البريطانية في هذه الحرب السرية".

وأشار النقاد إلى حقيقة تعيين الموظفين في سلاح الجو البريطاني في قاعدة مولسورث، حيث يتم نقلهم بعد ذلك مباشرة إلى قاعدة كروتون، والتي تقع على مقربة من ميلتون كينز، وهو الموقع الذي تم اختياره للولايات المتحدة من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية، والذي يعرف باسم مركز التحليل المشترك. وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن الموقع سيخضع لعمليات تجديد، ستصل تكلفتها إلى حوالي 300 مليون دولار، خلال العام المقبل، ليكون مؤهلًا للعمليات التي ستقوم بها الولايات المتحدة من خلال طائرتها بدون طيار.

وكانت مسألة الدور البريطاني في البرنامج الأميركي للطائرات بدون طيار أثير بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، وظهرت مزاعم حول مساعدة بريطانيا للهجمات التي تطلقها الطائرات الأميركية بدون طيار في اليمن في نيسان/إبريل الماضي، حيث قيل أن عناصر من القوات الخاصة البريطانية تعاونوا مع الولايات المتحدة بشكل منظم لإخراج تنظيم القاعدة من اليمن.

وفي ذلك الوقت، ظهرت منظمة "ريبريف" لتثير الجدل حول الدور البريطاني في دعم العمليات الأميركية، والتي حملت في طياتها انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، حيث قالت أن بريطانيا تعمل يدًا بيد مع الأميركيين في عمليات القتل السري. وكانت الحكومة الأميركية لجأت إلى استخدام الطائرات بدون طيار بالقيام بعمليات اغتيال في باكستان وأفغانستان، وذلك في أعقاب أحداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر قبل أكثر من 15 عامًا، إلا أن الاستخدام الأميركي لتلك الألية تزايد في الأعوام الأخيرة، ليشمل عدة مناطق في كل أنحاء العالم.

ورأى عدد من المتابعين أن الألية الأميركية كانت سببًا رئيسيًا في إضعاف تنظيم القاعدة، إلا أن المعارضين يرون أنها كانت سببًا في مقتل مئات المدنيين، وبالتالي تغذية مشاعر الكراهية تجاه الغرب. وكانت القوات البريطانية استخدمت الألية نفسها في العراق وسورية، وهو الأمر الذي أدى إلى مقتل بريطانيين في آب/أغسطس الماضي.