اتّهام دونالد ترامب إلى باراك أوباما بالتنصّت غير القانوني يفقده مصداقيته

أكّد عضو لجنة الاستخبارات الأميركية في مجلس النواب، آدم شيف، الأحد، أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتوجيه اتهام، ضد سلفه الرئيس الأميركي السابق، بارك أوباما، في جناية التنصّت غير القانوني على برج ترامب، يؤدي إلى تآكل مصداقية الرئيس الجديد، والذي سوف يحتاج إليها في أوقات الأزمات.وعبّر النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، وأحد "مجموعة الثماني مشرّعين" الذين يطّلعون على إفادات استخباراتية عليا، آدم شيف، عن قلقه بشكل خاص من أن تشويه ترامب أو تلفيق معلومات سرّية عنه، قد تؤثّر على الاتفاق النووي الإيراني، ويجب علي إيران، بموجب الاتفاق، الحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم فيما عدا المرافق المعلن عنها، وان تخضع سلسلة التوريد الخاصة برنامجها النووي بالكامل بشكل مكثّف لمراقبة الوكالات الدولية.

وكشف مسؤولون في إدارة ترامب، أن الاستخبارات الأميركية قالت إنها تراقب برنامجهم "مثل الصقر" من أجل اكتشاف أي عملية غش أو تلفيق للأدلة، وناقش شيف، هذا الأسبوع، على قناة "إيه بي سي نيوز"، اتهام ترامب، عبر موقع تويتر، للرئيس السابق، باراك أوباما، بالتنّصت عليه خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2016، مضيفًا أنّه "إما أن الرئيس قال ذلك عمدًا، لسبب ما، أو ربما الأكثر إثارة للقلق، أن الرئيس يعتقد ذلك حقًا، أعتقد أنه قد يترتّب عليه شيء أبعد من ذلك، فإذا قال الرئيس خلال 6 أشهر من الآن، أن إيران تغش في الاتفاق النووي، ستكون مشكلة حقيقية، فقد يرى الجميع أن ذلك غير صحيح، إنها مشكلة أكبر، السؤال وقتها، هل سيصدّقه الناس؟، هل سيصدقه الشعب الأميركي؟ هل الجميع في أنحاء العالم سيصدقه؟".

يذكر أن الاتفاق النووي تم الاتفاق عليه من قبل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين من الدول السبع التي كانت طرفًا في مفاوضات 2013-2015، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وايران، وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وتوثق رسميًا البرنامج النووي الإيراني على أرض الواقع، ويجوز لأي طرف فرض العقوبات في حال رجوع إيران عن الاتفاق بسبب برنامجها النووي، كليا أو جزئيا، إذا اكتشفت الوكالة أن طهران أو أي مراقبين آخرين انتهكت الاتفاق.