الخلفي يعترف بالمسؤولية السياسية لفاجعة الصويرة

اعترف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالمسؤولية السياسية لفاجعة الصويرة، مؤكدًا أن حادث التدافع الذي وقع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لمنطقة سيدي بولعلام في الإقليم، يفتح باب المسؤولية بشأن أوجه التقصير وما إذا كان قد تم اتخاذ التدابير القبلية اللازمة التي من شأنها أن تضمن مرور عملية التوزيع في ظروف حسنة.

وقال الخلفي في معرض جوابه على ثمانية أسئلة تجمعها وحدة الموضوع طرحتها فرق برلمانية في مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان"، بشأن هذا الحادث الذي أسفر عن وفاة 15 امرأة وجرح 7 أخريات، "إن ما وقع لا يعني فقط عائلات الشهداء والضحايا والجرحى بل يعنينا جميعًا"، مبرزًا "نحن لا نتهرب من مسؤوليتنا السياسية وأن دماء الضحايا تسائلنا جميعا بالنظر لجسامة الحادث".

وأكد الخلفي بأن الحادث نجم عن التدافع الشديد أثناء عملية توزيع إعانات غذائية من طرف جمعية، لافتًا إلى أن السلطات المختصة تدخلت في حينه باتخاذ تدابير  للتخفيف من حدة الخسائر البشرية التي كانت مرشحة للارتفاع، حيث تم نقل الضحايا على متن سيارات إسعاف جماعية إلى المركز الصحي تفتاشت على بعد 20 كلم من مكان الواقعة، فيما تم توجيه خمس نسوة إلى المستشفى الإقليمي في الصويرة واثنتان إلى المستشفى الجامعي في مراكش على متن مروحتين الأولى تابعة للشرطة والثانية لوزارة الصحة.

وبعد أن ذكر بالتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا والمصابين، أشار الخلفي إلى أنه تنفيذًا للتعليمات الملكية تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة الظروف والملابسات وتحديد المسؤوليات، وأن وزارة الداخلية فتحت هي الأخرى تحقيقًا إداريًا شاملًا في الموضوع.

وأعلن الخلفي أن هذه الوزارة ستحرص على إطلاع الرأي العام الوطني بكل نتائج الأبحاث الجارية والالتزام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي سترتبها نتائج البحث القضائي والإداري، إلى جانب التدابير التي ينبغي اعتمادها لتفادي الوقوع في مثل هذه الأحداث الأليمة في المستقبل.

ويذكر أنه على إثر هذا الحادث، أصدر الملك محمد السادس تعليماته إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين، وقرر الملك، مشاطرة منه لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفًا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، التكفل شخصيًا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وبتكاليف علاج المصابين.
وقد أعلنت وزارة الداخلية أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا إداريًا شاملًا في الموضوع.