محكمة باكستانية تُقرِّر الإفراج عن المُتهم بتدبير واقعة مومباي 2008

قرّرت محكمة باكستانية الإفراج الكامل عن حافظ محمد سعيد، مؤسّس الجماعة الإسلامية المسلحة التي نفّذت هجمات مومباي عام 2008، بعد 10 أشهر من وضعه قيد الإقامة الجبرية، وفقا لما ذكره محاميه.

وستُحرر هذه الخطوة سعيد للمشاركة بشكلٍ مباشرٍ في السياسة الباكستانية، وبينما تدفع الولايات المتحدة باكستان للقيام بعملٍ أفضل لكبح جماح المسلحين فإنَّ هذه الخطوة تقدِّم مثالًا آخر لكيف يبدو أنَّ الأصوات الأكثر تطرفًا في البلاد تتحرُّك بفاعليةٍ أكبر في الأجواء العامة.

كان سعيد منذ فترة طويلة يُعدّ واحدًا من أكثر القادة المسلحين المطلوبين في المنطقة، لكنَّه كان يعيش تحت الأضواء في باكستان لسنواتٍ على الرغم من أنَّ الولايات المتحدة أعلنت عن تخصيص مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تُساعد على إلقاء القبض عليه. وانتقدت الهند باكستان، على وجه الخصوص، لعدم تقديمه للعدالة بعد أن قتل تنظيم "لشكر طيبة" الذي أسسه سعيد 166 شخصا في هجمات مومباي.

ولكن بالنسبة إلى كثير من الباكستانيين فإنَّ سعيد يُعدُّ بطلاً فهو القائم على حملة مسلحة منذ فترةٍ طويلة لمحاربة الهند في إقليم "كشمير"، فضلا عن أنه صوتٌ بارزٌ للإسلام الأصولي، كما أنَّ البعض يُحب طريقة سعيد في السخرية من جهود الولايات المتحدة للقبض عليه؛ إذ كان لا يزال يظهر لتوجيه حشودٍ كبيرة في التجمعات العامة، خاصة في مدينته، ​​لاهور.
كانت الحكومة الباكستانية حظرت رسميا منذ فترة طويلة تنظيم "لشكر طيبة" المُدرج على نطاقٍ واسعٍ كمجموعةٍ إرهابية. لكنَّ باكستان لم تُحرز سوى قليلاً من التقدُّم العام ضد سعيد حتى بعد أن أسس جمعيةٍ خيرية، وهي "جماعة الدعوة"، التي تعتبر علنًا ​​تابعة لتنظيم "لشكر طيبة" والتي بدأت في الآونة الأخيرة التحوُّل إلى القيام بحملاتٍ سياسية.

وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة الباكستانية أنَّ سعيد قيد الإقامة الجبرية، بينما يبدو كأنَّها استجابة للضغط الدولي كما أبعدته عن جمع الأموال لصالح "جماعة الدعوة". وتم تمديد أمر الاعتقال عدة مرات حتى يوم الأربعاء، عندما عُرِضَ على هيئةٍ قضائية مكونة من ثلاثة أعضاء التي رفضت طلبًا حكوميًا بتمديد احتجازه لمدة 90 يوما أخرى؛ إذ ينتهي قرار الاعتقال الحالي ليل الخميس.

وقال نديم أوان، مسؤول الإعلام في جماعة "الدعوة" في مقابلة مع الصحافيين: "نشعر بسرور بالغ بأن نُعلن أنَّه وبعد انتظار 10 أشهر طويلة سيكون رئيسنا حرًا في النهاية. تجتاح الاحتفالات والسعادة صفوفنا، ونحن فخورون بأنَّنا تمكننا من تحقيق العدالة بالطريقة القانونية، من خلال المحاكم".

وقال أوان إنَّ محامي الحكومة جادلوا مرارا في المحكمة بأنَّ سعيد يُشكل تهديدًا للسلامة العامة وأنَّ الإفراج عنه قد يُؤدي إلى فرض عقوباتٍ دولية على باكستان لعدم التحرُّك ضد تمويل الإرهاب.

وأضاف "لكنَّ الحكومة لم تتمكن في أي لحظة من تقدِّيم أي دليل فعلي على هذه الاتهامات رغم أنَّ المحكمة أعطتها الكثير من الفرص للقيام بذلك".
وقال عبدالله خان دوغار، محامي سعيد: "لقد ألغى مجلس المراجعة الآن أمر الاحتجاز". وأضاف "إنَّ حكومة البنجاب مُلتزمة حاليًا بإطلاق سراح حافظ سعيد. ولم يعد لديهم أي حق في الاحتفاظ به رهن الاحتجاز".

وأكد متحدثٌ باسم حكومة البنجاب أنَّ الحكومة ستُطلق سراح سعيد "رغم أنَّ مخاوفنا بشأن أنشطته لم تُحل بعد".كان الرئيس ترامب انتقد مرارًا ​​دور باكستان علنًا في المنطقة معلنا عن استراتيجية أميركية في جنوب آسيا في أغسطس/آب الماضي والتي وصف فيها باكستان بأنَّها تقدّم "ملاذًا آمنًا" للجماعات المتطرفة. وتعهد بتعزيز علاقات الولايات المتحدة مع الهند بدلًا منها. وقوبل هذا الخطاب بشكلٍ سيئ في إسلام أباد، حيث قال مسؤولون باكستانيون إنَّهم سينتقلون إلى التعامل مع الصين بدلا من ذلك للتعويض عن توتر علاقتهم مع واشنطن.​