الاتحّد الأوروبي يفرض "قانون عرقلة" لحماية شركاته في إيران مع العقوبات

رفضت الولايات المتحدة محاولة الاتحاد الأوروبي للحد من تأثير العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على إيران، بعد ثلاثة أشهر من انسحابه من الصفقة النووية، وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية إن تحرك بروكسل بدعم من بريطانيا لفرض "قانون عرقلة" يحمي الشركات الأوروبية التجارية مع إيران ليس أمرًا نشعر بقلق خاص إزاءه.

وجاء هذا التعليق بعد ساعات فقط من تصريح جيريمي هانت، وزير الخارجية البريطاني، ببيان مشترك مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، يعبرون فيه عن أسفهم العميق لقرار أميركا إعادة فرض العقوبات.

و اتخذ المسؤولون الأميركيون موقفًا متشددًا تجاه دول مثل الصين والهند، وهما مستوردان رئيسيان للنفط الإيراني، وقال ترامب في بيان "إننا نحث جميع الدول على اتخاذ مثل هذه الخطوات لتوضيح أن النظام الإيراني يواجه خيارا: إما تغيير سلوكه المهدد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية."، كما حذّر من أن "الأفراد أو الكيانات التي تفشل في الحد من الأنشطة مع إيران تحمل عواقب وخيمة".

وعمقت التعليقات من عمق الصدع بين ترامب وغيره من الموقعين على خطة العمل المشتركة الشاملة، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، و توسط في الاتفاقية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في يوليو/ تموز 2015، وتنازل عن العقوبات الاقتصادية في مقابل حد إيران من برنامجها النووي، ولكن في شهر مايو/ أيار، أعلن ترامب أن أميركا ستنسحب من الصفقة، مشيرًا إلى مخاوف من أن إيران تستخدمها كغطاء لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبناء برنامج الصواريخ الباليستية بينما تتمتع بالمزايا الاقتصادية للاتفاقية.

و ستعيد إدارة ترامب فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وهي الموجة الأولى التي تستهدف التجارة مع إيران بشأن السيارات والمعادن الثمينة والطائرات التجارية والسجاد والمواد الغذائية، ويحظر على النظام الإيراني استخدام الدولار الأميركي، العملة الرئيسية للمعاملات المالية وشراء النفط، وستكون الموجة الثانية من العقوبات  في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، مما سيضر بصادرات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وحاول الموقعون الآخرون على الاتفاق إبقائه على قيد الحياة من خلال ضمان استمرار التجارة مع إيران، وفي يوم الاثنين، أصدر هانت بيانًا مع جان إيف لو دريان من فرنسا، وهيكو ماس من ألمانيا، وفديريكا موغيريني من الاتحاد الأوروبي، وقال الوزراء "إننا نأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة" ، وأضافوا أنهم "مصممون على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل في التجارة بشكل قانوني مع إيران".

وقال البيان إن ما يسمى بوضع حظر الاتحاد الأوروبي، المصمم لحماية الشركات الأوروبية من تأثير العقوبات الأميركية لتشجيعها على مواصلة التعامل مع إيران، سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وسئل كبار مسؤولي الإدارة الأميركية عن قانون المنع خلال جلسة الإحاطة بشأن العقوبات صباح الإثنين، وأجاب أحدهم "ما تحتاج أن تنظر إليه هو الرسائل التي ترسلها الشركات والمؤسسات المالية. لديهم تقدير عميق لما يحدث في إيران، وتوجد حقيقة أنه من الصعب والمعقد للغاية معرفة من تتعامل معه. "، أضاف المسؤول على قانون المنع "هذا ليس أمرًا نشعر بقلق خاص حياله"

وشدد المسؤولون على أن ترامب لا يزال على استعداد للقاء قادة إيران من دون شروط مسبقة لمناقشة صفقة جديدة، وتفضّل الولايات المتحدة اتفاقية تغطي جميع جوانب سلوك إيران، بما في ذلك مشاركتها في سورية واليمن وبرنامج الصواريخ البالستية، وكما قال المسؤولون إن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين الذين يعبرون عن قلقهم في إيران، لكنهم لا يستطيعون تغيير النظام، قائلين بدلًا من ذلك إنهم يريدون أن تغير الحكومة الحالية نهجها.