متظاهرون يعتزمون مقاضاة الحكومة بسبب "الحصار الأمني" المفروض على العاصمة

خرج الجزائريون الجمعة ، بأعداد كبيرة في «جمعة الحراك العاشرة»، تعبيرا عن إصرارهم وتشبثهم برفض استمرار رئيس الدولة في الحكم، وفي غضون ذلك، أعلن محامون وناشطون عن رفع دعوى قضائية ضد والي العاصمة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني أمام المحكمة الإدارية «لانتهاكهم حرية تنقل الأشخاص»، بسبب منع الآلاف من دخول العاصمة للمشاركة في المظاهرات.

وكانت مظاهرات أمس في معظمها معادية لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بسبب موقفه المعارض وغير المفهوم عند كثيرين، لمطالب الحراك، والمتمثلة في تنحي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. ورفع المحتجون في شوارع العاصمة لافتات كتب عليها «يا قايد لم توف بوعدك بخصوص تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور»، اللتين تنصان على أن الشعب «هو صاحب السيادة»، وهو «مصدر السلطة التأسيسية».

وقال محمد بوزياني، وهو مزارع بمنطقة خميس الخشنة بضواحي العاصمة، الذي كان يضع على كتفيه العلم الوطني: «الشعب يريد رحيل بن صالح عن السلطة لأنه اشتغل مع الرئيس السابق بوتفيلقة، وهو من مخلفات نظام نشر الفساد. قايد صالح تعهد بتحقيق كل مطالب الحراك، فماذا ينتظر لإقالة بن صالح وبدوي، كما فعل مع بوتفليقة الذي طرده من الحكم؟».

بدورها، حاولت طالبة في كلية الطب أن تتفاعل مع محمد في الموضوع، فقالت بانفعال: «هذا الرجل (قائد الجيش) يراوغ ويريد أن يربح الوقت، وهو بذلك يراهن على ضعف الحراك، خاصة أن شهر رمضان على الأبواب. لكننا نقول له، إذا كنت لا تريد أن تتنحى بقايا العصابة، فذلك يعني أنك ضد الشعب، وما دام الأمر كذلك، فيجب أن ترحل أنت أيضا». فيما دوى في ساحات الحراك بالعاصمة شعار «يا قايد صالح... لسنا مغفلين... قلنا يرحلوا جميعا، يعني يرحلوا جميعا».

ويرى كريم بوزينة، وهو محام رافع لصالح متظاهرين معتقلين، أن الجيش «ليس على موقف واحد من مسألة تنحي رموز النظام. فالملاحظ أنه كلما تهجم قايد على الحراك، وأبدى رفضا لاستمرار المظاهرات، جاء بعده بيان لوزارة الدفاع ليقلل من حدة كلامه، ويتضمن ما يفهم بأن الجيش ينخرط في مطالب الشعب. وإني متأكد بأن قائد الجيش سيخضع لإرادتنا في النهاية».

وبمناسبة الأسبوع العاشر من الحراك، أثيرت أمس ظاهرة أزعجت الآلاف الذين لم يتمكنوا من دخول العاصمة بسبب غلق مداخلها من طرف «قوات الصاعقة»، وهي فصيل أمني قوي ينتمي لجهاز الدرك، ويتبع مباشرة للجيش. وذكر القاضي سابقا عبد الله هبول، الذي يشارك في المسيرات منذ بدايتها أن منع المواطنين من الدخول للعاصمة دون مبرر: «يعد انتهاكا لحريتهم في التنقل المكفولة بالمادة 55 من الدستور، ما يسمح باللجوء للقضاء الإداري». وقال إنه سيرفع دعوى قضائية ضد والي العاصمة، ووزير الداخلية ووزارة الدفاع، مشيرا إلى أن لائحة الدعوى مفتوحة لأي شخص يريد الانخراط في المسعى. ولم يتأخر الرد طويلا، إذ سرعان ما أبدى متظاهرون إرادة للانخراط في المسعى.

ونشر ناشطون بالمنصات الاجتماعية الرقمية صور معاناة المتظاهرين في حواجز أمنية بالمدخل الشرقي للعاصمة، حيث أغمي على متقدمين في السن ومرضى. وعبر غالبيتهم عن تذمرهم من هذا الوضع غير المفهوم بالنسبة إليهم.

وصرح عبد الله جاب الله، رئيس الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية» أن المطلوب من الشباب، ومن بقية مكونات الهبة الشعبية «المحافظة على وحدة المطالب ووحدة الشعارات، ورفض كل الشعارات الفئوية أو الحزبية. فلا يقبل مثلا رفع علم آخر غير العلم الجزائري، ولا رفع مطالب أخرى غير المطالب الكبرى، التي خرج الشعب إلى الشوارع والساحات، ليطرحها ويدعو إلى تحقيقها. كما يجب الحذر من الصيحات التي قد ترتفع للدعوة لتوقيف الهبة الشعبية، والانخراط في الانتخابات الرئاسية (المقررة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل والمرفوضة شعبيا)، وتأجيل الإصلاحات إلى مرحلة ما بعد الرئاسيات. وقد يتبنى المترشحون، أو بعضهم، مطالب الشعب ويعدون بتحقيقها بعد الانتخابات الرئاسية... كل ذلك حيل تساعد أولياء بوتفليقة على الاستمرار في السلطة بوجوه جديدة، وبذلك تضيع مطالب الشعب، ويجدد نظام بوتفليقة نفسه، ويجد الشعب نفسه أنه قد خدع وأن مأساته مستمرة».

أما أنور مالك، اللاجئ الجزائري بفرنسا، فله رأي آخر في العلاقة بين الجيش والحراك، حيث يقول: «المناضل الصادق هو من يريد النجاح للحراك الجزائري التاريخي، بالتدرج عبر تعاون الشعب مع الجيش، أما الناشط غير الصادق فهمه تحريض هذا ضد ذاك كي تسيل دماء الجزائريين، وحينها يجتر من الخارج عبر فضائيات العالم مزاعم التسعينات (فترة الحرب الأهلية)، التي جوهرها أن العسكر هم القتلة، وطبعاً يحيي مجددا نظرية «من يقتل من؟» التي صنعتها لوبيات معادية للدولة الجزائرية في فرنسا وغيرها... فحذار أيها الجزائريون من أبواق ناعقة تحرضكم من قصورها العاجية ضد جيشكم، والعكس أيضا، كي تحقق أهدافها التي فشلت في التسعينات، وستفشل مجددا بإذن الله، لأنه لا يمكن أبدا لجزائري مخلص تحرّك من أجل مستقبل وطنه أن يتبع خطوات مفسدين، يعيشون في أمان هم وأولادهم، ويعبثون بأمن الجزائر الذي إن وقع لا قدّر الله، فلن يضرهم في شيء، بل الثمن سيسدده عموم الجزائريين».

قد يهمك ايضا :

الفريق أحمد قايد صالح يتهم أطرافًا أجنبية بزرع الفتنة وضرب استقرار الجزائر

النيابة العامة الجزائرية تؤكد ملاحقتها لفساد رجال الأعمال في البلاد