صعوبات تواجه التباعد الاجتماعي عقب استئناف الرحلات الداخلية

في أول اختبار لتنفيذ الحكومة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس "كورونا" بعد رفع الحجر الصحي في مجال النقل، تبيّن أن بعض الإجراءات الحكومية المُعلنة لم تبرح بعد أوراق البلاغ الصادر بهذا الشأن، بل إنها غير قابلة للتطبيق في النقل الجوي، خاصة إجراء التباعد الاجتماعي.

الرحلة الجوية الداخلية الأولى من نوعها بعد ثلاثة شهور من التوقف التام للرحلات، التي ربطت بين مدينتي الداخلة والدار البيضاء، أمس الخميس، غاب فيها إجراء التباعد الاجتماعي، ولم يتم تطبيق شرط عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للطائرة، كما هو محدد لباقي وسائل النقل مثل القطارات والحافلات.

وأفاد مسافرون كانوا على متن الطائرة التي أمّنت الرحلة AT1423، والتي انطلقت على الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد زوال أمس الخميس من مطار الداخلة صوب مطار محمد الخامس، بأنها كانت غاصة عن آخرها بالمسافرين، سواء في الدرجة الاقتصادية أو درجة الأعمال.

"الطائرة كانت ممتلئة عن آخرها، ولم يتم الالتزام بعدم تجاوز خمسين في المائة من المقاعد"، يقول مسافر كان على متن الطائرة في درجة الأعمال ، مضيفا: "حاگْرين غير على الكيران"، في إشارة إلى عدم التشدد في احترام شرط التباعد الاجتماعي في الطائرة التي جاء على متنها من الداخلة إلى الدار البيضاء.

وكان البلاغ المشترك الصادر عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي شدد على أن الرحلات الجوية الداخلية ستُستأنف "وفق شروط محددة"، دون تحديدها، لكن الحكومة كانت أكدت ضرورة الالتزام بعدم نقل أكثر من 50 من المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل الأخرى.

بدورها أكدت شركة الخطوط الملكية المغربية في بلاغ صادر عنها أنها "ستضع تدابير الأمن الصحي لضمان صحة وسلامة زبائنها وموظفيها، وفقا للتوصيات الصادرة عن السلطات العمومية"، دون أن تشير إلى مسألة عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للطائرات.

مصدر رسمي تحفظ عن ذكر اسمه قال في تصريح إن الالتزام بنسبة ملء في حدود 50 في المائة بالنسبة للطائرات "أمر مستحيل"، مضيفا: "تطبيق هذا القرار يضعنا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نركن الطائرات في المطارات ونوقف الرحلات الجوية، لأن الشركات ستتكبد خسائر مالية كبيرة، أو نضاعفَ سعر التذاكر".

وحسب المعلومات  فإن الحكومة، أو القطاعات الوزارية المعنية بالنقل الجوي، لم تناقش مع شركة الخطوط الملكية المغربية أو مع الشركات الجوية الأخرى التي تؤمّن الرحلات الداخلية مسألة الالتزام بعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للطائرات.

وأفاد المصدر الذي تحدث إلى مصدر خاص بأن الشركة سارت على النهج المعتمد في رحلات إرجاع المغاربة العالقين في الخارج، التي تتم تحت إشراف وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن رحلة إعادة المغاربة العالقين ببلجيكا، أمس الخميس، كانت شبه ممتلئة، إذ أقلّت الطائرة التي جاؤوا على متنها 157 راكبا، بينما لا يتجاوز عدد مقاعدها 159 مقعدا.

وقلل المصدر ذاته من خطر انتقال عدوى فيروس كورونا بين المسافرين عبر الطائرات، قائلا: "واخا ما يكونش التباعد، ولكن كاينة شروط صارمة، ومنها وجوب ارتداء الكمامة، كما أن المسافرين توزع عليهم مناديل معقمة، وكاينة شروط أخرى لحمايتهم"، مضيفا: "ليس هناك أي خطر".

من جهة ثانية، لم يجد المسافرون عبر أول رحلة جوية داخلية بمطار الدار البيضاء أي مسؤول في استقبالهم للتأكد من توفر شروط الأمن الصحي على متن الرحلة الأولى من نوعها. وقال أحد المسافرين لهسبريس: "ما لقينا تا شي مسؤول في انتظارنا، والبيبان ديال الطيارة بقات مسدودة شي نص ساعة قبل ما يحلّوها بشكل يدوي".

قد يهمك ايضا :

بوريس جونسون يعلن اقتراب تغيير قاعدة التباعد الاجتماعي

"العلوي" تؤكد أن خروج القطاع السياحي والنقل الجوي من أزمة"كورونا" يتطلب وقتًا طويلا