اجتماع استثنائي لبرلمان "العدالة والتنمية" في المغرب

بعد إعلان عبد الإله ابن كيران، الرئيس السابق للحكومة المغربية والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، تجميد عضويته في الحزب ذي المرجعية الإسلامية، أول من أمس، بسبب مصادقة الحكومة على مشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أعلن عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، أمس، عن توجيه الدعوة لعقد «دورة استثنائية للمجلس الوطني» (برلمان الحزب)، وذلك يومي السبت والأحد 20 و21 مارس (آذار) الحالي، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.
وأفاد بيان صادر عن حامي الدين بأن جدول الأعمال يتضمن «عرض ومناقشة طلب استقالة رئيس المجلس الوطني والتصويت عليها»، و«مناقشة آخر المستجدات السياسية واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها». ومن أبرز هذه المستجدات المطروحة إعلان ابن كيران عن تجميد عضويته في الحزب احتجاجاً على مصادقة الحكومة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي الخميس، وإعلانه قطع علاقته بكل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام الحالي للحزب، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وعبد العزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد امكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ولحسن الداودي، الوزير السابق والعضو القيادي في الحزب، وكل هؤلاء عرفوا بدفاعهم عن مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي.
وخلّف هذا القرار ضجة داخل الحزب لأن ابن كيران عبّر عن موقفه من خلال نشر رسالة موقعة بخط يده في حسابه في «فيسبوك». وتباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لموقفه.
وفي تصريح إعلامي، رد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بأنه من حق كل واحد اتخاذ الموقف الذي يناسبه، ووعد بأنه سيخرج للدفاع عن موقفه.
إثر ذلك، أصدر العثماني توجيهاً لأعضاء الحزب بعدم التعليق على تجميد ابن كيران لعضويته في الحزب. وجاء في نص التوجيه أنه «يدعو أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله». وأكد العثماني أن الأمانة العامة «ستتدارس هذا الموضوع لتتخذ المبادرات المناسبة وبالشكل المناسب الذي يساهم في استيعاب النقاش»، ويعزز سبل «التفهم والتفاهم، سعياً لتوجيه جهود الحزب لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة الحزب».
ويطالب بعض أعضاء المجلس الوطني بعقد مؤتمر استثنائي للحزب قبل موعد الانتخابات، وسحب الثقة من القيادة الحالية بقيادة العثماني، وانتخاب قيادة جديدة تشرف على تدبير المرحلة المقبلة. لكن هذا المقترح لا يلقى إجماعاً داخل المجلس الذي يهيمن عليه المنتخبون الموالون للعثماني.فضلاً عن ذلك، يسعى الحزب إلى اتخاذ موقف سياسي تجاه حلفائه في الأغلبية الذين صوتوا لصالح تعديل القاسم الانتخابي.
من جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في مجلس النواب) أمس على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة. وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن هذه النصوص تهدف إلى «ترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف في أفق إفراز مؤسسات تمثيلية قوية». وجرى التصويت على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وإلغاء العتبة الانتخابية، وهو موقف لقي معارضة من حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي.

قد يهمك ايضا

مجلس النواب المغربي يصوت على مشاريع قوانين جاهزة‎

برلماني يطالب ب”الرد الحازم” على تصريحات الغنوشي ضد المغرب