تشديد تدابير كورونا في المغرب يدفع السلطات العمومية إلى إغلاق محلات تجارية

اتسم اليوم الأول من دخول الإجراءات الاحترازية في المغرب  الجديدة للحد من تفشي الموجة الرابعة من فيروس “كورونا” حيز التنفيذ بالصرامة في التطبيق من قبل السلطات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون.وفي مدينة سلا، حررت السلطات العمومية المغربية عشرات المحاضر في حق مخالفي الإجراءات الاحترازية الجديدة، بما في ذلك إصدار قرارات تقضي بإغلاق مطاعم ومقاهي خالفت توقيت الإغلاق، وفق ما ذكرته مصادر من السلطات المحلية. 

ورغم صعوبة تطبيق قرار حظر التنقل الليلي وإغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، بالنظر إلى العطلة الصيفية، فقد عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، على مستوى محور الرباط سلا، امتثال أغلب أصحاب المحلات لتوقيت الإغلاق المحدد، خلافاً للمراحل السابقة التي كانت تشهد تجاوزا لبعض المهنيين بعدم احترام فترات الإغلاق بساعات.

وأكدت مصادر أعلامية أن تعليمات مشددة وجهت في هذا الصدد قصد عدم التساهل مع مخالفي التدابير الاحترازية في ظل الوضعية الوبائية المقلقة، مضيفة أن التعليمات تشمل أيضا مراقبة صارمة للمؤسسات السياحية والفندقية التي قد تواصل استقبال زبائنها بعد التاسعة ليلا.

وكانت ولاية جهة مراكش آسفي أغلقت، الجمعة الماضي، مؤسسة فندقية بإقليم الحوز لتنظيمها نشاطا ترفيهيا بفضاء المسبح الرئيسي، وهو ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع “فيديو” للحفل الترفيهي المنظم داخل الفندق دون احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

وفي عدة مدن مغربية، بما فيها الساحلية التي تشهد توافد المصطافين، لم تقتصر السلطات العمومية يوم أمس على وضع حواجز أمنية في مداخل ومخارج المدن، بل شمل الإجراء كذلك وسط المدن، وخاصة في الطرق المؤدية إلى “الكورنيش”.ويأتي تشديد إجراءات المراقبة بعدما دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر، وأكدت أن كافة مؤشرات تتبع الحالة الوبائية تؤكد دخول المغرب في مرحلة الانتشار الجماعاتي لجائحة “كوفيد-19″، منذ خمسة إلى ستة أسابيع، مع ترقب بلوغ المنحنى الوبائي ذروته في الأيام القليلة المقبلة.

وسجل عدد الحالات الإيجابية ارتفاعا مضطردا زاد عن 133 في المائة خلال الفترة من 20 يوليوز الماضي إلى 2 غشت الجاري، إذ تم تسجيل أرقام قياسية متتالية، بوصول العداد اليومي إلى عشرة آلاف حالة في مناسبتين.وأكدت الحكومة، في بلاغ سابق، أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهما بالضوابط القانونية المعمول بها.

قد يهمك ايضا:

وزارة الصحة المغربية تنفي تبني بروتوكول علاجي لمرضى كوفيد-19

وزارة الصحة المغربية ترفض الإساءة لأطرها “اعتمادا على تقرير مؤقت”