عبد الوافي لفتيت يجتمع بمسؤولي الحسيمة لامتصاص غضب السكان في المدينة

دشّن وزير الداخلية الجديد عبد الوافي لفتيت، عمله بملف شائك لم يستطع مسؤولي المنطقة تهدئة الأوضاع المتوترة في إقليم مدينة الحسيمة شمال المغرب، حيث حلّ الوزير في المنطقة  وأبلع السكان وهيئات المجتمع المدني عطف الملك محمد السادس وتعليماته الصارمة لتنفيذ مشاريع تنموية تنهض بوضعية الإقليم، خلال اجتماع عقده مع أعضاء الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني في الإقليم.

وخرجت وزارة الداخلية ببلاغ توضّح فيه تفاصيل اجتماع الوزير الجديد لفتيت، حيث أكدت أنه "استهلّ اجتماعه بإبلاغ سكان المنطقة عطف ورضى الملك محمد السادس، الذي يولي هذا الإقليم، منذ تولي جلالته العرش، عناية خاصة، تجسدت اليوم بناء على التعليمات المطاعة للملك، بتخصيص الإقليم في أول زيارة ميدانية لوزير الداخلية، تأكيدا على الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها لصالح سكان المنطقة، من خلال الشروع في تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"".

 وشدّد لفتيت على أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية الصارمة من أجل تنفيذ أمثل للمشاريع المدرجة ضمن هذا المخطط الذي يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، فإن مختلف المتدخلين يقومون بمجهودات كبيرة من أجل الالتزام بالآجال المحددة للإنجاز، حيث تم إعطاء انطلاقة الأشغال في عدد من المشاريع الهامة، في حين سيتم الشروع في باقي المشاريع منتصف هذه السنة أو نهايتها على أبعد تقدير فور الانتهاء من بعض التدابير الأولية المرتبطة بكل مشروع على حدة، مشددا أيضا على أن الدولة عازمة كل العزم على مواصلة مقاربتها التنموية بتسخير كل إمكانياتها المادية واللوجستيكية والبشرية لتنفيذ جميع تلك المشاريع في الآجال المعلن عنها وتدارك التأخير المسجل في بعض المشاريع لسبب أو لآخر.

 وأكد لفتيت، أن الهدف من كل ذلك هو التجاوب مع نبض السكان ومطالبها ذات الطابع الاجتماعي المحض، لاسيما وأن أغلبها يرتبط بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، سواء بالمجال الحضري أو القروي، مثيرًا الانتباه إلى أن بعض العناصر والجهات التي يعرفها الجميع تعمل على استغلال مختلف التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي.

 وأضاف لفتيت أن هذه "الأهداف المشبوهة لم يتم الاكتفاء بالتخطيط لها على مستوى الميدان، بل يتم التأطير لها سياسيًا عبر الترويج لعدد من الشعارات السياسية المتطرفة ولخطاب الكراهية ضد المؤسسات، في مسعى خائب لكسب سند شعبي مفقود، أمام سكان مفعمين بالوطنية، عبّروا عن تشبّثهم بأهداب العرش العلوي المجيد على مر تاريخ الدولة المغربية".

وبخصوص ما يروج له البعض حول طبيعة التنظيم الإداري للإقليم، أكد لفتيت أنّ إقليم الحسيمة، كباقي أقاليم المملكة، تسري عليه ابتداء من سنة 1959 مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 4 دجنبر 1959، والذي صنف الإقليم كواحد من بين 16 إقليم وعمالتين المشكلين للمملكة في تلك الفترة، علما أن هذا الظهير قد خضع لعدة تعديلات تواكب التطّور المجالي الذي عرفته بلادنا.

وشدّد لفتيت على أن هذه الخطابات والتصرفات اليائسة التي يلجأ إليها البعض، لن تزيد الدولة إلا عزما على مواصلة مقاربتها التنموية الطموحة، والتي لا ترتبط بسياق زمني معين، بل هي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، عنوانه المواكبة والاستمرارية والتجدد".

 وأبرز لفتيت أن وزارة الداخلية حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى إعطاء نفس جديد في العلاقة بين السلطات المحلية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والنقابيين، حيث تم تمكين إقليم الحسيمة من خيرة أطر الإدارة الترابية في مختلف مستوياتها، كما تم الالتزام بنفس التوجه بالعديد من القطاعات الحكومية الأخرى، رغبة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى السكان والتسريع من وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، داعيا في هذا السياق السلطات الترابية، باعتبار دورها المحوري، إلى اتخاذ الحوار منهجا في التعامل مع المواطنين، وفتح أبواب مكاتبها في وجه السكان للإنصات لحاجياتها الاجتماعية، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية المكرسة للمفهوم الجديد للسلطة، والوقوف الميداني على حسن إنجاز الاختيارات والأوراش التنموية، وبرامج الحكومة ومخططات الجماعات الترابية.

 ووتابع بلاغ الداخلية، أنه على نفس النسق من الالتزام بقضايا المواطنين، أكد لفتيت على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين المحليين، وعلى رأسهم ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية الذين يبقى من واجبهم حسن الإنصات وقضاء حاجيات المواطنين والرفع من جودة الخدمات العمومية، بتنسيق مع عامل الإقليم، مبرزا أيضا أن المسؤولية ملقاة كذلك على عاتق الأحزاب السياسية الممثلة بالإقليم التي يخول لها دستور المملكة مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وإعداد أطر كفؤة تتولى المسؤوليات الانتخابية، وداعيا في هذا الصدد أيضا المنتخبين إلى الاضطلاع بدورهم كاملا، باعتبارهم الأكثر قربا من السكان .

 ودعا لفتيت جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة لممارسة دورها في تأطير المطالب الاجتماعية لسكان انطلاقا مما يخوله لها القانون من صلاحيات هامة، والحفاظ في نفس الوقت على المكتسبات التي تم تحقيقها على جميع المستويات السياسية الاجتماعية والاقتصادية، وعدم ترك المجال مفتوحا للعناصر المشبوهة الساعية للمس سلبا بهذه المكتسبات.