الملك محمد السادس يرفض تصريحات بنعبد الله التي تزجُّ بالمؤسسة الملكية في حملة الانتخابات

رفض العاهل المغربي الملك محمد السادس، تصريحات لوزير الاسكان نبيل بنعبد الله، مؤكدًا أنها تزجُّ بالمؤسسة الملكية في حملة الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من الشهر المقبل، حيث وصف الوزير مستشارًا بارزًا للملك بأنه تجسيد للتحكم.

و يأتي البيان الصادر عن الديوان الملكي حسب المراقبين، بمثابة دفاع علني نادر عن المستشار فؤاد علي الهمة صديق الملك الوثيق الذي يعتبره منتقدون "رمزًا لمؤسسة لا تشعر بارتياح إزاء المشاركة في السلطة مع الإسلاميين وغيرهم من الأحزاب السياسية المستقلة".

واتهم الديوان الملكي  الوزير بنعبد الله باستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين، بشأن تعليقاته التي نقلت عنه الإشارة إلى مؤسس حزب "الأصالة والمعاصرة" على أنه "تجسيد للتحكم".

وكان الهمة، أسس الحزب في 2008 للتصدي للإسلاميين، واستقال الرجل بعد تعرضه لانتقادات في 2011 وصفته بأنه رمز للفساد، وأصبح الهمة بعد ذلك مستشارًا ملكيًا.

وقال الديوان الملكي في إشارة إلى تعليقات بنعبد الله التي أدلى بها الى صحيفة مغربية قبل أيام قليلة إن "الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات لما تحمله من أهمية ومن خطورة لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة".

وأضاف الديوان الملكي، أن تصريحات بنعبد الله تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها الأحزاب السياسية.

والانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل هي الثانية منذ أقرت المملكة إصلاحات دستورية استهدفت تهدئة احتجاجات اثناء انتفاضات ما يسمى بـ"الربيع العربي" في 2011 التي أطاحت بأنظمة تونس ومصر وليبيا.

ويشارك في الانتخابات نحو 30 حزبًا ببرامج متشابهة في أغلبها مثل محاربة الفساد وإنهاء الامتيازات لكن أيا منها لا يتحدى بشكل مباشر سلطات الملك.
ويتطلع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ذو التوجهات الإسلامية إلى تعزيز موقفه في نظام لا تزال السلطة النهائية في يد الملك. واتهم الحزب وحليفه الأصغر حزب "التقدم والاشتراكية" المؤسسة الملكية بمحاباة حزب "الأصالة والمعاصرة" خصمه الرئيسي. ويرسم حزب العدالة والتنمية صورة لنفسه كمحارب للفساد .

وقد أجرى الائتلاف الحاكم بقيادة حزب "العدالة والتنمية" إصلاحات هيكلية خصوصًا في المالية العامة معطيًا أولوية لخفض العجز في الميزانية وإصلاح نظام الدعم المكلف وتجميد الوظائف في القطاع العام.

ولا يتحدى الحزب صراحة سلطة الملك الذي عين زعيمه عبد الاله بنكيران رئيسًا للوزراء، وحقق الحزب مكاسب في الانتخابات المحلية العام الماضي ليسيطر على الرباط ومدن رئيسية أخرى ويحظى بتأييد شعبي لحملته لمكافحة الفساد.