"النهج" يرفض تمويل برنامج الحماية الاجتماعية عبر تصفية صندوق المقاصة

عقب النقاش المثار حول الجدولة الحكومية لـ”إصلاح صندوق المقاصة”، شجب حزب النهج الديمقراطي ما أسماه “توجه المخزن نحو تصفية صندوق المقاصة بذريعة تمويل برنامج الحماية الاجتماعية وإلى رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الأساسية، كالسكر والدقيق وغاز البوتان”. هذا الموقف بعد إعلان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنتي المالية بالبرلمان، جدولة الشروع في “إصلاح صندوق المقاصة”، حيث برمج، ضمن أولويات مشروع قانون مالية السنة المقبلة، تحرير تدريجي للسكر، مع تقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة الأولى، ثم “إصلاح تدريجي” للصندوق سنة 2023 بتنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من “الدقيق الوطني للقمح اللين” و”السكر القالب” و”السكر المجزأ”، و50 في المائة من غاز البوتان، تليه في المرحلة الأخيرة من الإصلاح، وفق القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، تحرير كلي، سنة 2024، لغاز البوتان.

وسبق أن نقلت أن “السيناريو الإداري بخصوص رفع الدعم التدريجي”، الذي أرسلته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى وسائل الإعلام قبل سحبه، “خطأ تقني”. وعلى الرغم من أنه مقرر منذ سنوات فإن “وقته ليس الآن”، بسبب الظروف الاقتصادية المرتبطة بتداعيات أزمة فيروس “كورونا”، فضلا عن عدم “إمكان اتخاذه عشية الانتخابات”.

ورأت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي في هذا التوجه “انصياعا لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، (…) سيزيد من تدهور وضعية الطبقات الشعبية، التي تعاني منذ عقود من الغلاء والبطالة والهشاشة في العمل وغياب أو ضعف الخدمات الاجتماعية، في مقابل تجميد عملي للأجور”.

ورفض النهج الديمقراطي، في بيان له، “تمويل برنامج الحماية الاجتماعية عبر تصفية صندوق المقاصة، بدل اللجوء إلى سن ضرائب على الشركات الكبرى وكبار الأغنياء”.

في هذا السياق، قال المصطفى براهمة، الكاتب الوطني لـ”النهج الديمقراطي”، إن موقف الحزب يأتي بعد “الحديث عن الحماية الاجتماعية والحماية الصحية (…) مع حديث عن تمويل جزء منها من خلال الإجهاز بصفة نهائية على صندوق المقاصة”.

وزاد براهمة في تصريح أعلامي: “منذ تولى بنكيران رئاسة الحكومة بدأ تحرير الأسعار (الحكومة السابقة)، بما فيها المحروقات، ورفع الدعم عنها، وعن المواد الأساسية، وبقي في الأخير السكر وغاز البوتان و”القمح الوطني”.. واليوم توجد رغبة، كان يتم التلميح بها ولكن تم التراجع عنها في ظل أجواء الجائحة، بالبدء التدريجي في رفع دعم السكر، ثم الرفع التدريجي لدعم البوتان؛ وهو أمر خطير، فرفع دعمه سيزيد ثمنه برقم مهم جدا يتجاوز الضعف”.

بالتالي، يقول الفاعل الحزبي: “ما قيمة القيام بحماية اجتماعية وصحية، تمول من جهة أخرى بحذف دعم المواطنين المستهدفين من الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع؟ إذن، نعتبر أن المواد الأساسية كان من المفروض أن تبقى مدعومة، سواء السكر النباتي المستعمل في الطهي، أو البوتان، أو الشاي… لأنه لا توجد الشِّباك الاجتماعية بما فيه الكفاية، ولا توجد ضمانة؛ هي حد أدنى للعيش يعطى لأي مواطن إذا لم يكن له مما يعيش ليتمكن من مواجهة الحياة، فيتم (بالمغرب) على الأقل دعم المواد الأساسية لتكون خفيفة للمواطن.”

وأجمل براهمة قائلا في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “جوهر موقفنا هو ألا يتم الإجهاز على ما تبقى من صندوق المقاصة، خاصة من أجل تمويل الحماية الاجتماعية والصحية”.

قد يهمك ايضا :

تراجع كلفة دعم "البوتان" والسكر خلال 2020

صندوق المقاصة المغربي يصادق على مشروع الميزانية في عام