الحكومة المغربية تبرم اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري

بدأ المغرب والاتحاد الأوروبي مساء أول من أمس الخميس، في الرباط، جولة جديدة من المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري، الذي تنتهي صلاحيته في يوليو (تموز) المقبل.وتعد هذه الجولة الثانية التي يعقدها الطرفان في المغرب، وذلك عقب اعتماد المفوضية الأوروبية في 21 مارس (آذار) الماضي قرارًا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء.وقبله منح مجلس وزراء الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أعلى هيئة تقريرية للاتحاد، الضوء الأخضر للجنة الأوروبية من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب قصد التوقيع على بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء.

وافتتح جولة المفاوضات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، فيما مثل الاتحاد الأوروبي بوفد رفيع المستوى، ترأسه جاو اجيار ماتشادو المدير العام للشؤون البحرية والصيد باللجنة الأوروبية.وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن "اللقاء جرى في جو هادئ من الشراكة والالتزام البناء، ومكن من إحراز تقدم مهم باتجاه إنهاء المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق متوازن ومستدام ومثمر، يشكل قيمة مضافة للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وكان المجلس الأوروبي قد صادق رسمياً في وقت سابق على تفويض بدء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي ينتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليو المقبل، دون إدخال التعديلات التي اقترحتها محكمة العدل الأوروبية في قراراها الأخير، الذي قضت فيه باستثناء الصحراء من الاتفاق.وسبق لبوريطة أن صرح بأن "المغرب يدخل هذه المفاوضات بمرجعيات واضحة ومواقف ثابتة، وتصور محدد لمراحل التفاوض"، مؤكداً أن المملكة المغربية حريصة على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكن في ظل احترام الخطوط الحمراء، التي يحددها المغرب، وضمنها الوحدة الترابية، والسيادة على الأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء)، التي ليست مجالاً للتفاوض، وموضحاً أن المغرب سيجدد الاتفاق بما فيه مصلحة الطرفين في ظل احترام ثوابت المملكة.

وأعلنت الحكومة المغربية موقفاً مماثلاً مفاده أن المغرب "حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها، لكن دون المساس بثوابته، وسيمضي قدماً في الحفاظ على مصالحه".وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت قراراً يؤكد صحة اتفاق الصيد، المبرم في 2006 مع المغرب، معتبرة أنه "قابل للتطبيق على أراضي المملكة، ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء"، التي "لم تتم الإشارة إليها في نص الاتفاق". وأوضحت المحكمة أن "إدماج أراضي الصحراء في دائرة تطبيق اتفاق الصيد البحري من شأنه أن يخالف كثيرًا من قواعد القانون الدولي العام".

لكن بعد صدور قرار المحكمة أكد المغرب والاتحاد الأوروبي عزمهما مواصلة شراكتهما الاستراتيجية، والحفاظ عليها وتعزيزها، وأنهما سيظلان حريصين على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، وذلك في تصريح مشترك ببروكسل لفيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي.

وصرح المسؤولان الدبلوماسيان بأنهما "أخذا علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية"، وأكدا أن المغرب والاتحاد الأوروبي عازمان على "مواصلة تعزيز حوارهما السياسي، والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية، وتشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعزمهما الحفاظ عليها وتقويتها".