النائب العام السوداني يتسلَّم تقرير لجنة التحقيق في مقتل المُعتصمين

أعلن النائب العام السوداني المُكلَّف تسلّم تقرير لجنة التحقيق، المكونة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش، والتي راح ضحيتها أكثر 130 قتيلا وأكثر من 1000 جريح ومفقود.واقتحمت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، ونفى المجلس العسكري الانتقالي ضلوعه في العملية، واتهم جهات متفلتة في تنفيذ الهجوم، وكوّن «لجنة عسكرية» للتحقيق في الحادث المأساوي، ونقلت تصريحات منسوبة للمجلس ورئيسه ونائبه أن اللجنة العسكرية سلمت هي الأخرى تقريرها، وأن عددا من الضباط أُوقفوا في اتهامات بالضلوع في الهجوم، وأنهم سيسلمون نتاج التحقيق للجنة النائب العام إن طلبتها.

وقال النائب العام المكلف، عبدالله أحمد عبدالله، في تصريح صحافي مقتضب، إنه تسلم تقرير لجنة فض الاعتصام، المكونة بقرار من مكتب النائب العام، وتعهد بتنفيذ توصيات التقرير، التي لم يكشف النقاب عنها، بعد إطلاعه عليه، وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، العميد حقوقي عبدالرحيم بدر الدين عبدالرحيم، أن تحقيقات لجنته توصلت إلى ضلوع عدد من «الضباط من الرتب المختلفة»، ثبتت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة الاعتصام، دون أن يكونوا ضمن القوة المكونة لـ«تنظيف منطقة كولومبيا» المجاورة للاعتصام، ودون تعليمات من القيادة العليا.

وذكر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، أن اللجنة العسكرية أنهت تحقيقاتها، ورفعت تقريرها، وأنها توصلت إلى أن قوات مسلحة دخلت إلى ساحة الاعتصام، وهناك مسؤولون تم تحديد هوياتهم وتوقيفهم، لكن المجلس لم يكشف عن الأسماء حفاظاً على استكمال التحقيقات. كما شكّل النائب العام المكلف وقتها، الوليد سيد أحمد، لجنة للتحقيق في أحداث فض قوات الأمن للاعتصام ومقتل المحتجين السلميين، من «رؤساء النيابات، ووكلاء أول النيابة، وممثلين عن الشرطة، والقضاء العسكري»، وهي اللجنة التي أنهت تحقيقها الأحد.

وتراجعت الحكومة الإثيوبية عن قرارها بإبعاد رئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية، جبريل إبراهيم من أراضيها، إثر تدخل «جهات عليا»، بعد أن أبلغه رجال أمن إثيوبيون أنه هو ووفده «غير مرغوب فيهم»، ونقلوهم إلى مطار أديس أبابا بهدف ترحيلهم.

وتستضيف العاصمة الإثيوبية منذ أسبوع مباحثات بين الحركات المسلحة السودانية المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية» و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، تهدف إلى التوصل لاتفاق على وقف الحرب وتحقيق السلام قبل تكوين الحكومة الانتقالية. وأبرز الحركات المسلحة المشاركة في المفاوضات هو «حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، بقيادة مالك عقار».

وقال القيادي في حركة العدل والمساواة، محمد زكريا، إن سلطات الأمن الإثيوبية أبلغت رئيس الحركة جبريل إبراهيم وأعضاء وفده بأنهم «غير مرغوب فيهم»، ومن ثم نقلتهم إلى مطار أديس أبابا، لإعادتهم للبلدان التي قدموا منها، ومن بينها فرنسا حيث يقيم. أضاف: «لقد مكث الوفد نحو الساعة في مطار أديس أبابا الدولي، قبل إعادتهم إلى الفندق مرة أخرى».

وأوضح زكريا أن قيادات الجبهة أجرت اتصالات مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومفوض الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، فأجروا اتصالات مع جهات إثيوبية عليا، تضمنت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أفلحت في وقف إجراءات ترحيل جبريل ووفده، وسمح لهم بالعودة إلى الفندق الذي تجري فيه المحادثات. ولم تكشف السلطات الإثيوبية أسباب قرارها بإبعاد جبريل، لكن مصادر «الشرق الأوسط» أفادت بأن سلطات الأمن الإثيوبية اتخذت قرار الإبعاد، بعد أن لبى جبريل دعوة «وجبة عشاء» في السفارة القطرية بأديس أبابا، وهو الأمر الذي أغضب السلطات الإثيوبية، لكن مصادر أخرى استبعدت أن تكون للقرار علاقة بالسفارة القطرية.

وذكرت مصادر أخرى أن الاجتماع في السفارة القطرية شارك فيه رجال مخابرات قطريون، وأن هدفه كان الحيلولة دون الوصول إلى اتفاق سوداني لنقل السلطة إلى المدنيين، «لأن قطر باعتبارها حاضنة للإسلاميين، ترغب في تخريب الاتفاقات لإعادة حلفائها الإسلاميين (في السودان) إلى الحكم مرة أخرى.

قد يهمك أيضا : 

"العسكري" السوداني يرفض دراسة "المبادرة الإثيوبية" ويُشكّل لجنة للتفاهم مع "المُسلحين"

 أكد مبارك المهدي أنه أخطأ في قبول المبادرة الإثيوبية واقترح أخرى بديلة