الحبيب المالكي يروي تجربته في "ديمقراطية التوافق"

” لاأصطادُ في ماءٍ عَكِر، لا أَلْعَب بحيثيات المسؤولية، لا أُعَمِّقُ التناقضات، لا أُغذِّي الاحتدام والتوتر، لا أنحازُ في مواقع المسؤولية الوطنية ولو إلى عائلتي السياسية….”، هذا ما شدد عليه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في كتابه ( قيد الطبع) ” ديمقراطية التوافق: كتاب شهادة”، والذي حكا فيه عن تجربته على رأس مجلس النواب المغربي كرئيس للولاية التشريعية العاشرة 2016-2021.

وجاء في بعض مقتطفات الكتاب، أن المالكي أحس “من حجم التوافقات التي تعددت وتزايدت خلال هذه الولاية التشريعية، داخل مجلس النواب وخارجه كذلك، أن حقلنا السياسي الوطني، على العموم، ازداد نضجًا وعقلانية وأصبح التوافق ظاهرة بل علامةً من أبرز العلاماتِ المُمَيِّزة للزَّمن السياسي المغربي. ولَعَلَّ هذا الأمر يثير اهتمام الباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية والقانونية في بلادنا”.

“هذا يقودني أيضًا إِلى الإِفصاح عن إِحساسٍ آخر تَولَّدَ لديَّ أثناء ممارستي لهذه المسؤولية الجسيمة، وهو أن عملنا البرلماني، التشريعي والرَّقابي، لم يَعُد ممكنًا القيام به فقط بالاستناد إِلى البناء القانوني، سواء بإِعْمال مقتضيات الدستور أو تفعيل النظام الداخلي، وإنما كذلك بعقلنة تدبيرنا السياسي. وظني أن القانون وحده لا يكفي اليومَ لتحصين الديموقراطية التمثيلية ودعم أسسها وتعبيراتها، فلا بد من إِرادة وطنية تأخذ بالاعتبار كافة العناصر ذات الصلة بالسياسة والثقافة والتاريخ والمجتمع”، يبرز المالكي.

” أحيانًا، مجرد الشروع في اتخاذ قرار يبدو لأَولِ وهلة تفصيلًا بديهيًّا فإذا بنا نجد أنفسنا نصل في نقاشاتنا حوله إِلى أعمق الجوانب في واقعنا السياسي والاجتماعي والإثني والثقافي والتربوي، بل إِلى مستوياتٍ معينة من اللَّاوعي الجماعي” يوضح رئيس مجلس النواب الذي سجل أيضا أن ” منهجيتي دائمًا، لا أصطادُ في ماءٍ عَكِر، لا أَلْعَب بحيثيات المسؤولية، لا أُعَمِّقُ التناقضات، لا أُغذِّي الاحتدام والتوتر، لا أنحازُ في مواقع المسؤولية الوطنية ولو إلى عائلتي السياسية”.

واعتبر المالكي، أن ذلك ” كان حقًّا مَصْدَرَ اعتزاز بهذا النهج الذي كنتُ مؤمنًا دائمًا بقيمته النوعية في حياتنا الاجتماعية، وفي ممارستنا السياسية الوطنية، نهج التوافق بين المكونات والخيارات والمرجعيات الفكرية والسياسية والمجتمعية، وذلك لثقتي في أَنْ لا أحد يمكنه أن يمتلك وحده الحقيقة المطلقة أو يحتكرها لحسابه الخاص. فالحقيقة الوحيدة الممكنة هي تلك التي تنبثق من صُلْب الحوار بين الجميع وحُسْن الإِنصات، وتبادل الأفكار، ومَحْضِ الثقة واقتسام المعْنَى”.

قد يهمك ايضاً :

مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون يسمح للأطباء الأجانب بالعمل في المغرب

مشروع قانون الحالة المدنية يمنع "لالة ومولاي" ويقوي اللغة الأمازيغية