معتقلو "حراك الريف" يطالبون خلال محاكمتهم بإخراجهم من القفص الزجاجي

هدّد معتقلو "حراك الريف" المتابعون أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بالانسحاب من المحاكمة التي انطلقت جلساتها الاستئنافية أمس الاثنين، "احتجاجا على استمرار وضعهم داخل القفص الزجاجي". ورفض هؤلاء المعتقلون في الجلسة التي عقدت مساء الاثنين، استمرار وضعهم داخل القفص الذي يعيق حريتهم بحسبهم، مطالبين بإزالته مقابل مكوثهم بالقاعة ومواصلة أطوار المحاكمة.

وقال قائد ما يسمى "حراك الريف" المدان بعشرين عاما سجنا نافذا في المرحلة الابتدائية ناصر الزفزافي مخاطبا القاضي حسن الطلفي رئيس الجلسة: "قررنا مغادرة القاعة إلى حين رفع القفص غير الشفاف لأننا معتقلو رأي، ولسنا مجرمين".

وفِي الوقت الذي قرر فيه رئيس الهيئة إنذار المتهمين بواسطة القوة العمومية، التمس دفاع نشطاء الريف النقيب عبد الرحيم الجامعي، تأجيل الجلسة لمنحهم مهلة للبحث عن طرق لمعالجة الأمر، مشيرا إلى أن غيابهم مشروع وقانوني.

من جهتها، أكدت النيابة العامة أن "المحكمة ليست رهينة لأحد ولمزاجية أحد ولا يمكن أن يعلقوا حضورهم للمحاكمة مقابل إزالة القفص". وأشارت النيابة إلى أن شروط المحاكمة العادلة محترمة في الجلسة، مؤكدة أنه تم السماح للمعتقلين بالتواصل مع دفاعهم. وأضاف أن المحكمة سبق لها إصدار قرار بخصوص القفص.

من جهة ثانية، قرّر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية لورزازات، أمس الاثنين، الاحتفاظ بثلاثة أشخاص ينحدرون من منطقة "أيت سدرات السهل" الغربية، في إقليم "تنغير" في السجن المحلي لورزازت، بعد متابعتهم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها بتهمة تزوير وثيقة رسمية واستعمالها.

وأفاد مصدر، في تصريح لـ"هسبريس"، بأن المتابعين في هذا الملف هم النائب الثاني لرئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية بإقليم تنغير ومستشار بالجماعة الترابية ذاتها وسيدة انتحلت صفة منتخبة جماعية، سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات أن أمر بمتابعتهم في حالة اعتقال ووضعهم بالسجن المحلي المذكور، لتورطهم في صنع وتزوير وثيقة رسمية وانتحال صفة. ولفت المصدر ذاته إلى أن ملف هذه القضية بات جاهزا، بعد انتهاء القاضي المكلف بالملف من الاستماع لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن الملف تم تقديمه إلى رئاسة المحكمة من أجل تعيين أول جلسة والقاضي المقرر.

وتعود تفاصيل هذه القضية بعد اكتشاف أعضاء موقعين على استقالة جماعية من المجلس الجماعي عملية التزوير، حيث وضعوا على إثرها شكاية مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، الذي أمر المركز القضائي بالبحث في القضية واعتقال المتورطين فيها.

اقرا ايضا :أحكام قاسية تصدرها "استئنافية الحسيمة" في حق 14 معتقلي "حراك الريف"

قد يهمك ايضا :والد الزفزافي يبدي استعداده لزيارة نجله في السجن أول يوم العيد