مطالب بمراجعة القانون الجنائي لمواكبة جرائم الابتزاز الإلكتروني في المغرب

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي أثارت موضوع مطالب برلمانية بمراجعة القانون الجنائي لمواكبة جرائم الابتزاز الإلكتروني في المغرب .ونبهت برلمانية من حزب الأصالة والمعاصرة إلى قصور القانون الجنائي الحالي في التعامل مع هذه الظاهرة التي قالت إنها تتطور بشكل مخيف، وطالبت وزير العدل بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارته للتصدي لتنامي هذا النوع من الجرائم.

منى أشريط، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قالت، في مداخلة لها بالبرلمان خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، إن المغرب يسجل أرقاما مرعبة في هذا النوع من الجرائم، مؤكدة تصاعد جرائم التشهير والتهديد وانتهاك الحريات الخاصة والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا تنامي جرائم ترتكب باسم التكنولوجيا ووسائل التواصل في عالم افتراضي؛ لكن ضحاياه من الواقع.وفي الصحيفة ذاتها، قرر حزب العدالة والتنمية الطعن في عضوية يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب “المصباح” بمجلس النواب، بعد التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وتحرك فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لمواجهة نائبه، الذي يشغل مهمة النائب الأول لعمدة مراكش عن “البيجيدي”، حيث طالب بتجريده من عضوية مجلس النواب على بعد شهرين فقط من الحملة الانتخابية لاقتراع 8 شتنبر المقبل.

وكتبت الجريدة ذاتها، أيضا، أن حمى الترحال السياسي التي استعرت مع اقتراب موعد الانتخابات فرضت على عدد من الأحزاب التخلي عن تفعيل مسطرة العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات والعمالات والأقاليم الذين غيروا جلدهم السياسي ضمن صفقات انتخابية. 

ويتعلق الأمر بعشرات المنتخبين الكبار الذين أجلوا الإعلان عن التحاقهم بهيئات سياسية أخرى إلى الوقت الميت، تفاديا لملاحقتهم من طرف أحزابهم بمسطرة العزل التي فشلت في السيطرة على الترحال السياسي.ووفق “المساء”، فإن عددا من رؤساء الجماعات والبرلمانيين قد توصلوا باستفسارات، بعد إبرامهم صفقات ترحال سياسي مبكرة استعدادا للانتخابات المقبلة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن مركز محاربة التسمم حذر من استهلاك مخدر صناعي جديد يتم اقتناؤه عبر الإنترنيت وبأسماء تجارية مضللة ويروج بين الشباب. مخدر “الفلاكا”، الذي يؤثر على الصحة، تكمن خطورته مقارنة بكل عقاقير الهلوسة في أنه لا يعطي الشعور بالنشوة فقط، ولكن يعطي إحساسا كاذبا للمتعاطي أن لديه قدرات خارقة، فيتحول في لحظات إلى شخص خطير على الغير.

وحسب المتخصصين، فإن مخدر “الفلاكا” يحول متعاطيه إلى ما يشبه “الأحياء الأموات”؛ وذلك نتيجة حالة اللاوعي التي يدخلون فيها، بسبب تعاطي هذا المخدر القوي.
ويورد المنبر الورقي عينه أن مدينة مراكش احتفلت بأحد فنادقها بسحر ورونق الأزياء الشرقية، بمناسبة الدورة الـ37 من معرض للأزياء الشرقية (أورينتال فاشن شو)، مستعرضة سلسلة من الإبداعات المتناسبة مع موضة اليوم.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن جمهور المعرض تابع عروضا للأزياء، تختلف في تشكيلاتها وتلاوينها؛ لكنها تنحو في مجملها نحو حياة مفعمة بالأمل، بعد فترة حزينة من جائحة “كورونا”.
“العلم” ورد بها أن خبراء وصفوا قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بالتضييق على دخول المغاربة الملقحين بـ”سينوفارم” الصيني إلى أراضيه بالسياسي، الذي يضرب في العمق مصداقية منظمة الصحة العالمية الي تعترف بفعالية اللقاح الصيني.

في هذا الصدد، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح لـ”العلم”، إنه على الرغم من اعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية لقاحات أسترازينيكا وجونسون أند جونسون وفايزر وموديرنا، للدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، فإن سيادة الدول تخول لها اعتماد لقاحات أخرى لولوج أراضيه؛ بما فيها لقاح “سينوفارم”، الذي وافقت عليه منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية أن حرمان المستفيدين من لقاح “سينوفارم” من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي هو قرار يغلب عليه الطابع السياسي، على اعتبار أن بعض الدول تحارب لقاح “سينوفارم” لأنه فقط من صنع صيني، علما أن فعاليته أكثر من فعالية لقاح “استرازينيكا” و”جونسون أند جونسون”.

وقال مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن مشكل حرمان المستفيدين من لقاح “سينوفارم” من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على هذا اللقاح فقط؛ بل يطال أيضا لقاح “سبوتنيك الروسي”.

وأضاف الناجي، في تصريح لـ”العلم”، أن وزارة الخارجية المغربية تدرس حاليا مثل هذا القرار وسوف تخرج خلال الأسابيع القليلة المقبلة بصيغة تمكن المغاربة من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ لأنه لا يعقل أن الأشخاص المستفيدين من لقاح “سينوفارم” الصيني يتم استثناؤهم من التنقل إلى فرنسا مثلا، مشيرا إلى أن المواطن المغربي لم يختر اللقاح بل تم تطعيمه به من طرف الدولة والمهم أنه محمي.

من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن ساكنة إقامة الأصيل بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء قدموا شكاية لدى مكتب الضبط بعمالة الحي المحمدي عين السبع بخصوص سوق عشوائي بالمنطقة، إذ تطالب الساكنة الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لإنهاء الفوضى التي أصبحوا يعيشونها في ظل صعوبة الولوج إلى مساكنهم، لافتين إلى تحول المنطقة إلى بؤرة لترويج المخدرات بكل أصنافها، متسائلين عن السبب الذي جعل هذا السوق العشوائي يكبر لدرجة “الاستعصاء” على الحل، في وقت صرفت ملايين الدراهم على أسواق نموذجية (سوق الأصيل، ودار لمان، ودرب مولاي الشريف) للتخلص من نقائص التجارة العشوائية.

قد يهمك ايضا:

انتشار عمليات الابتزاز الإلكتروني في العراق بعد اختراق مواقع التواصل

سجن المتهم في قضية "مستشارة الابتزاز الإلكتروني" في إقليم شيشاوة