الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات الدول التي لا تحد من تدفق المهاجرين

تتجه العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي نحو التوتر، وذلك بسبب إعداد المفوضية الأوروبية مقترحًا، الثلاثاء، تطالب فيه بضرورة أن يقدم الاتحاد الأوروبي حوافز لدول في أفريقيا والشرق الأوسط، للحد من تدفقات الهجرة.

كما حملت الوثيقة تهديدات خطيرة ستوجهها لكل من وصفتهم المفوضية بـ"الدول التي قد لا تتعاون". وأكد مصدر مطلع أن المفوضية تسعى إلى وضع الدول أمام الأمر الواقع، للقبول بمقترحات جديدة، في ظل استمرار مئات من الأشخاص في القيام برحلات صوب أوروبا بحثاعن حياة أفضل.

وأبرزت وكالات اأنباء أوروبية أن تلك الخطوة تأتي بعد أن تدفق مليون من طالبي اللجوء والمهاجرين في عام 2015، إلى الاتحاد الأوروبي، وتمكن الأخير من عرقلة مسار هجرة رئيسي من تركيا إلى اليونان، عن طريق التفاوض على اتفاق مثير للجدل مع أنقرة، شمل مساعدات وعدد من الفوائد، في مقابل وقف تدفق المهاجرين.

وبحسب وثيقة مسربة، فالاتفاق يهدف إلى خلق تعاون جديد بين دول أخرى لحصار المهاجرين، مقابل امتيازات لم يكشف عن فحواها حتى الآن.

وتقول الوثيقة، حسب وكالة الأنباء الألمانية: "تشير التقارير إلى أن هناك عشرات الآلاف من المهاجرين في ليبيا اليوم، يبحثون عن طرق للدخول إلى الاتحاد الأوروبي"، معتبرة أن "ضغط الهجرة الخارجية هو الأمر الطبيعي الجديد".

أما إيطاليا، وجهة المهاجرين القادمين بحرًا من ليبيا، فطالبت الاتحاد الأوروبي بتقديم أموال للبلدان الأفريقية، لتشديد الرقابة على الحدود، على غرار الاتفاق المبرم مع تركيا.

وستدعو المفوضية بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 للتفاوض حول ما يسمى باتفاقات الهجرة مع دول ثالثة، لم يكشف عن أسمائها بعد. وتوصي المفوضية بأن تتم هذه الاتفاقات في البداية مع الأردن، ولبنان، وتونس، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال وليبيا والمغرب، وفي نهاية المطاف، يجب أن يتبع هذا النهج مع جميع البلدان الواقعة على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للوثيقة.