غضب في أفغانستان بعد اعتقال قائد قوى ميليشيا الجنرال دوستم" في فارياب

تتصاعد أزمة سياسية في شمال أفغانستان، حيث فتحت القوات الحكومية النار يوم الأربعاء، على أنصار قائد ميليشيا قوي احتجاجهم على اعتقاله، حيث يعتبر القائد نظام الدين قيصري، هو قائد شرطة المنطقة في مقاطعة فارياب المُحاصرة من "طالبان"، كما أنه حليف وثيق لنائب الرئيس اللواء عبد الرشيد دوستم، الذي تعاقد مع الرئيس الأفغاني.

والسيد قيصري هو القائد الفعلي لميليشيا "الجنرال دوستم" في فارياب، ومثل رئيسه، وتصادم بشكل متزايد مع المسؤولين المدنيين والعسكريين الأفغان بسبب انعدام الأمن في المعقل الأوزبكي، في حين قال مسؤولون أفغان كبار إن اعتقال القيصري هو جزء من جهد أوسع لكبح جماح الرجال الأقوياء الموالين للحكومة الذين يتهمونهم بإساءة استخدام السلطة ودفع السكان المحليين إلى أحضان التمرد، كما يتهم المسؤولون هؤلاء الرجال الأقوياء بتخريب العمليات العسكرية.

وقال الرئيس أشرف غني، يوم الأربعاء، إنه أمر بشن حملة على الميليشيات غير المتمردة لأن الجنود اشتكوا منه من أنهم غير واضحين في ما يتعلق بمن هو العدو ومن هو الصديق، وقال مسؤولون أفغان إن قرار اعتقال السيد القيصري كان قد صدر قبل أشهر، وقد اتهم بالقتل وتخريب العمليات العسكرية، وأكد مسؤول كبير أن وفدا من مسؤولين وجنرالات زائرين اتصل يوم الاثنين بالقيصري لعقد اجتماع في قيادة اللواء في فارياب، وطلب منه الاستسلام والركوب على متن الطائرة الى كابول بكرامة، لكن حراسه الشخصيين قاوموا بالقوة ثم بدأوا في إطلاق النار، وكان السيد القيصري ملتزمًا ومحتجزًا، ثم نُقل إلى العاصمة كابول، محمد إسماعيل، قائد وحدة السيد القيصري، وصف الاجتماع بأنه "فخ".

وقال السيد إسماعيل "بمجرد دخوله، كان الكوماندوز هناك، ولم يكن هناك حل، إما سيجرحوا أو يقتلوا شعبه وأخذوه"، وأضاف أن أربعة من حراس السيد القيصري قُتلوا، وأصيب ثلاثة آخرون، واحتجز 20 آخرون، كما تم استهداف دار ضيافة بالقرب من قيادة لواء الجيش، يديرها السيد القيصري، من قبل غارات كوماندوز أفغانية.

ولفت مسؤولون إلى أن رجال القيصري أطلقوا النار على المروحية التي كانت تقلهم، لكن السيد إسماعيل نفى ذلك، وتدفق الآلاف من أنصاره على شوارع العاصمة الإقليمية فارياب، ميناما، للمطالبة بالإفراج عنه، كما أغلقت المكاتب والمحلات الحكومية، يوم الأربعاء، وتضخم عدد المتظاهرين وأطلقت القوات الحكومية النار على الحشد، ثم غضبت الحشود واقتحمت مكتب الحاكم، وأطاحت الأبواب وأضرمت النار في السيارات، وكشف سيد قاسم بارسا، رئيس المستشفى الرئيسي في فارياب، أن شخصين قُتلا وأصيب عشرة.

وقال عبد القدوس قيليش، 70 عامًا، أحد المتظاهرين، إن ما بين 5000 إلى 6000 شخص كانوا يسيرون بسلام في المدينة قبل أن تبدأ قوات الأمن في إطلاق النار، وتابع "المظاهرة تخرج عن السيطرة الآن بعد أن قتلت وجرحت، أسمع الأسلحة الخفيفة والثقيلة لا تزال، بعض المتظاهرين يريدون حرق النقاط الأمنية، لكننا نحاول منعهم، وقد تم نشر الجيش الأفغاني في أجزاء من ميمانا، وأرسل الرئيس مديرًا للحكم المحلي وقائد جيشه لمحاولة تهدئة الغضب".

وكجزء من الجهود الرامية إلى كبح جماح الرجال الأقوياء الموالين للحكومة، اعتقلت السلطات مؤخرا رحيم الله خان، نائب قائد الشرطة السابق في مقاطعة أوروزجان الجنوبية، المشتبه في تسليمه مواقع الحكومة إلى طالبان لأن الإدارة في كابول لم تعطه الترويج الذي يريده.

وفي الأسابيع الأخيرة، احتج السكان في مقاطعتين على ما يرونه سوء إدارة الحكومة للقضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، كما تم الإبلاغ عن مظاهرات أصغر دعمًا للسيد قيصري في ثلاث مقاطعات شمالية أخرى على الأقل، وحتى بعد أن أصبح الجنرال دوستم، وهو من أصل أوزبكي، نائبًا للرئيس، واستمر في قيادة العمليات العسكرية المثيرة للجدل في مقاطعة فارياب على الرغم من معارضة غاني، ولكن بعد ذلك، اتهم الجنرال دوستم باختطاف وتعذيب وإساءة للخصم السياسي، وقام المناضل أحمد إششي بتقديم دعوى قضائية ضد نائب الرئيس وحرسه الشخصي والجنرال دوستم غادر البلاد دون اي الملاحقة القضائية، فيما بدا أنه جزء من اتفاقية سياسية بينه وبين الدولة.