وزير الداخلية المغربي يحضر حفلة الذكرى 62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

احتفلت أسرة الأمن الوطني، مساء الأربعاء، في المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، بالذكرى الثانية والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما يشكّل مناسبة لاستحضار إنجازات وتضحيات أبناء هذه المؤسسة الأمنية قصد ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وتميزت الحفلة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وأعضاء الحكومة، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، ومدير إدارة مراقبة التراب الوطني، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، إلى جانب عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية، وقد تابع الحاضرون استعراضا لمختلف الوحدات الأمنية والوسائل والتجهيزات اللوجستيكية التي تتوفر عليها عناصر المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني من أجل القيام بمهامهم في أفضل الظروف، وشارك في هذا الاستعراض وحدة لمتدربي الأمن المنحدرين من جمهورية أفريقيا الوسطى، والذين يستفيدون من تكوين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وذلك في إطار التعاون مع البلدان الأفريقية الصديقة، كما تابع الحضور عروضا تبرز خبرات عدد من الوحدات الأمنية (فنون الحرب، الدراجين، الحراسة المقربة، الخيالة، وحدات التدخل).

وبهذه المناسبة، أكد الحموشي في كلمة تلاها عنه مدير المعهد الملكي للشرطة، عبد العزيز زكريا، أن ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني التي تحل في 16 مايو/أيار من كل سنة، هي محطة فارقة وموشومة في مسار هيئة الأمن الوطني، تتقاطع فيها أمجاد الماضي التليد وإنجازات الحاضر الزاخر، موضحا أنه وفي هذا اليوم من كل عام، تستحضر الأجيال المتعاقبة من نساء ورجال الأمن الملاحم الوطنية الكبرى للعرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي، وتتذكر فيه ما قدمه الرعيل الأول من أسرة الأمن الوطني في سبيل تثبيت الأمن والأمان، وإشاعة السكينة والاستقرار، حتى أضحى المغرب بلدا آمنا ومؤمنا ضد مختلف المخاطر والتحديات، ومحصنا من كل التهديدات الإجرامية والإرهابية، وذلك بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

وسجّل أن تخليد هذه الذكرى يأتي مباشرة بعد الزيارة الملكية لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرا إلى أنهتا تشكل تشريفا ملكيا للمؤسسة الأمنية، يجسد سابغ العطف وسامي الرضا اللذان يوليهما جلالته لأعضاء وموظفي هذه المؤسسة، كما أنه تحفيز من أجل المزيد من التفاني والتضحية في سبيل توفير الأمن، وكسب التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة والمحافظة على النظام العام، وتجسيدا لأبعاد ودلالات هذه الزيارة الملكية السامية.

وتابع الحموشي "تواصل المديرية العامة للأمن الوطني مشاريع تحديث هياكلها وبنياتها الأمنية، وتطوير منظومة التكوين الشرطي، والاستثمار في مواردها البشرية، وذلك على النحو الذي يضمن تنفيذ الرؤية الملكية السديدة للمفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، ويتيح التنزيل السليم لمرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة"، مشدّدًا على أن المديرية العامة للأمن الوطني رفعت في شهر ماي 2015 شعار "الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي"، والذي تفرعت عنه وقتها مخططات عمل تروم عصرنة البنايات الأمنية، وتطوير الصورة العامة للشرطي، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والرفع من جاهزية الوحدات والفرق المكلفة بمكافحة الجريمة، فضلا عن تدعيم فلسفة شرطة القرب.

هكذا، وللمرة الأولى في تاريخها، تمكّنت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنوات الثلاث، من إحداث وتجهيز 13 فرقة جهوية للأبحاث والتدخلات، مهمتها تدبير التدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الكبرى، ودعم وإسناد باقي الوحدات الأمنية في القضايا الموسومة بالتعقيد، كاختطاف واحتجاز الرهائن، وتفكيك الشبكات الإجرامية وغيرها من صور الجريمة المنظمة، متابعا أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت مسلسل تحديث المرافق الشرطية وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية، فضلا عن مواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي بالمناطق الحضرية الجديدة.

وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تستعد لإطلاق الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهي نسخة متطورة ومؤمنة لسندات الهوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة من شأنها تقوية معايير الأمان المدرجة في هذه الوثيقة التعريفية، وتوفير خدمات جديدة من خلال مواكبتها للنظام الرقمي المعتمد من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

وخلال الحفلة جرى تكريم عدد من أفراد أسرة الأمن الوطني الذين أسلموا الروح إلى بارئها أثناء ممارسة مهامهم. كما تم توشيح عددًا من مسؤولي وموظفي ومتقاعدي الإدارة العامة للأمن الوطني بأوسمة ملكية.