دونالد ترامب يأمر بالإفصاح مذكرة تثير الجدل في الاستخبارات الأميركية

يتوقع أن يعطي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لنشر مذكرة بالغة الأهمية، رغم القلق العميق الذي ينتاب مكتب التحقيقات الفيدرالي من نشرها، وشكوى أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي رئيس لجنة المخابرات، وقال مسؤول رفيع في الإدارة والذي يرافق ترامب في رحلته إلى غرب فيرجينيا لحضور الاجتماع السنوي للحزب الجمهوري، إنه ربما يأخذ ترامب هذه الخطوة غدا، مضيفا "الرئيس موافق على ذلك، وأشك بأنه سيكون هناك أي تعديل، فالمذكرة في الكونغرس"، كما استبعد أي دعوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي وبعض المسؤولين في وزارة العدل، الذين تنتابهم حالة من القلق بشأن نشر المذكرات والتي ربما تكشف عن معلومات مجمعة عن الولايات المتحدة.

واطلع الرئيس ترامب، على المذكرة وراجعها، ومن ثم اتخذ البيت الأبيض القرار بعد التوصل للنتيجة، وعلى الرغم من اعتراض الوكالة، وتزعم المذكرة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن نزيها في التحقيق حول تواطؤ روسي مزعوم مع فريق ترامب الانتخابي، الأمر الذي زاد منسوب التوتر بين البيت الأبيض والشرطة الفدرالية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي"، بهذا الخصوص " لدينا مخاوف جدية بشأن وجود إغفالات مادية للوقائع تؤثر بصورة أساسية على دقة المذكرة"، ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن البيت الأبيض وافق على بعض التعديلات على المذكرة بعدما طلب ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن نشر ترامب لهذه المذكرة يعد تجاهلا لمعارضة مدير مكتب التحقيقات، كريستوفر وراي، والذي أصدر مكتبه بيانا يعارض هذه الخطوة، كما أطلع مدير المخابرات الوطنية على الوثائق بالغة الأهمية أثناء مراجعة التعديلات.

ويعترض أعضاء الحزب الديمقراطي المسؤولون عن الاستخبارات، على نشر هذه المذكرة والتي تحتوي على بيانات مختارة، حيث تظهر الانحياز ضد ترامب داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي ربما يؤثر على التحقيقات بشأن الرشوة الروسية وعلاقة ترامب بها، ولم يصدر البيت الأبيض أي بيان رسمي بشأن المذكرة، وقد سافر الرئيس ترامب إلى غرب فيرجينيا ليلقي خطابا في التجمع السنوي للحزب الجمهوري، وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس قرأ بالفعل المذكرة المثيرة للجدل.

ويدعم رئيس مجلس النواب الأميركي، باول ريان، موقف ترامب في نشر المذكرة، حيث يرى أنه من مبادئ الحريات المدنية، قائلا " تذكروت أن وضع الاستخبارات الأميركية فريد من نوعه، ويشارك الأميركيين الحريات المدنية، وإذا تم انتهاك الحريات المدنية للأميركيين، يحتاج ذلك إلى تسليط ضوء عليه، وبالتالي لن يحدث مجددا، وهذه المذكرات ليست اتهاما لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو لوزارة العدل، ولا تعترض على تحقيقات مولر أو المدعي العام، ما يفعله الكونغرس هو تشريع رؤية العملية ليتأكد من أنها تسير في طريقها الصحيح، وإذا لم تكن كذلك ستحتاج إلى تسليط الضوء عليها، وكما أن الشعب بحاجة إلى معرفتها، وبالتالي ليس لدينا مشكلات، لأن هذا لن يؤثر على الحريات المدنية"، مؤكدا أن الكونغرس يقوم بعمله، ويجري التشريعات اللازمة وفقا للقانون.
وبناء على التقارير التي تم نشرها، تتناول المذكرة اعتماد مكتب التحقيقات الفيدرالي على ملف "ستيل" للحصول على إنذار مراقبة إليكترونية لمستشار حملة ترامب، كارتر بيدج، والذي سافر إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الحملة، وقد حصل بيدج بالفعل على إنذار من المكتب  لنشطاته، وتواصل الغضب والصراع في واشنطن أمس الأربعاء بشأن الإصدار المتوقع للمذكرات، حيث اعترف رئيس لجنة الاستخبارات في الحزب الجمهوري بإجراء تغييرا على المذكرات قبل إرسالها للرئيس ترامب، ومن المتوقع أن ينشر ترامب المذكرة غدا، دون تحديد موعد مؤكد، وفي هذا السياق، قال آدم شيف، عضو الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا، إنه يعترض على نشر هذه المذكرة، وكشف أن الأغلبية قامت بتغييرات على الوثائق بعد تصويت لإصدارها قبل إرسالها إلى البيت الأبيض.

وأعد هذه المذكرة ديفين نونيس، رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، ويزعم نونيس أن تطبيق المذكرة التي أعدها يستند إلى "ملف روسيا" وهي معلومات حول حدوث اتصالات بين حملة ترامب وموسكو جمعها عميل الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستي، ولكن هذا الملف، بحسبه، لا يزال مثيرا للجدل وغير مثبت وموله جزئيا فريق المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون وهي وقائع يقول نونيس أنها برهان على تحيز مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ضد ترامب وإساءة الائتمان.

وهاجم مدير "سي آي إي" السابق، جون برينان، في تغريدة له على تويتر، أمس الأربعاء نونيس قائلا" لقد خضت معارك عدة مع المشرعين الديموقراطيين على امتداد سنوات بشأن مسائل الأمن القومي، لكني لم أشهد يوما مثل هذا السلوك المتهور الذي أراه اليوم من نونيس والنواب الجمهوريين، إن انعدام الأخلاق لدى الإدارة في البيت الأبيض يغذي هذه الأزمة الحكومية"، وأبدى ترامب رغبته في نشر المذكرة، رغم الضغط العام من مكتب التحقيقات الفيدرالي لإجباره على التراجع، ولكن الرئيس الأميركي أخبر أصدقائه أن إصدار هذه المذكرة للعامة سيكشف انحياز مكتب التحقيقات، وربما يساعد في التحقيق مع حملته بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016، وقال مصدر في الإدارة الأميركية "إن الرئيس متمسك حقا برغبته في نشر هذه المذكرة، وليس هناك نقاش آخر، ويلفت شيف، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في الحزب الديمقراطي إلى أن نشر هذه المذكرة أمر باطل قانوينا، لأن الجمهوريين غيروا أجزاء منها قبل إرسالها للمراجعة في البيت الأبيض. واستغرق الرئيس ترامب خمسة أيام لمراجعة المذكرة.