بوطيب يعلن إحداث شركات للتنمية للفصل بين أنشطة الاستثمار والاستغلال

انعقد، الأربعاء، في الدار البيضاء، لقاء إقليمي خصص لمدارسة سياسات تدبير قطاع النقل العمومي في بلدان منطقة مينا "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ودول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث توخى اللقاء، المنظم من طرف فرع الاتحاد الدولي للنقل العمومي في منطقة مينا، بتعاون مع مجلس جماعة الدار البيضاء في موضوع "النهوض بالنقل العمومي عبر سياسات وابتكارات ناجعة"، توفير فضاء للتبادل بشأن السبل الفضلى لتطوير نموذج حكامة فعالة في هذا القطاع على الصعيد الإقليمي.

وسعى اللقاء إلى المساهمة في إرساء أشكال جديدة للتعاون بين البلدان المنخرطة في الاتحاد، خاصة بين الفاعلين في القطاع ببلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب البلدان المنضوية في الاتحاد الأفريقي للنقل العمومي، في أول مشاركة لهذا الأخير في تظاهرة من هذا الحجم.
ويشكل هذا اللقاء فرصة بالنسبة للمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي على مستوى الدار البيضاء من أجل عرض إستراتيجية المدينة في ميدان النقل العمومي، والتي انخرطت منذ أعوام في مسار إعادة بناء بنياتها التحتية الحركية، وتميز اللقاء بعرض قدمه رئيس قسم أميركا اللاتينية بالاتحاد الدولي للنقل العمومي، جوراندير فيرنانديز، بشأن منظومات النقل العمومي في مدينة ساوباولو البرازيلية، وكذا نموذج الحكامة المعتمد، وطرق التمويل، والممارسات المبتكرة لخدمة الحركية المستدامة والناجعة.
وخلال كلمة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، تليت بالنيابة عنه، أكد الوزير أن المغرب حقق خطوات متقدمة على مسار الإصلاح المؤسساتي وضمان المواكبة المالية للفاعلين العموميين في قطاع النقل العمومي لتطوير هذا القطاع والارتقاء به.
وقال بوطيب، إن الوزارة أعدت منذ 2007 إستراتيجية وطنية للحركية الحضرية تروم إرساء منظومات فعالة للنقل الحضري، وتقديم خدمات ذات جودة، واحترام البيئة، وضمان الاستمرارية على مستوى التمويل، مبرزًا أنه تم وضع نموذج لحكامة مبتكرة تمكن من اعتماد تدبير شمولي للحركية الحضرية، مشيرًا إلى إحداث شركات للتنمية المحلية للفصل بين أنشطة الاستثمار وأنشطة الاستغلال، مثل ما هو معمول به في العاصمة الاقتصادية للمملكة من خلال "الدار البيضاء للنقل"، والتي استطاعت أن تحقق نجاحًا ملموسًا في المشاريع التي تولت الإشراف عليها.