"العليا لانتخابات" تعلن أنه يحق إلى نحو 16 مليونًا مواطنًا التصويت

أظهر أول رقم رسمي صادر عن الحكومة السورية بعد 8 سنوات من الحرب، زيادة عدد الإناث على الذكور بنسبة عالية، وذلك بإعلان رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات الإدارة المحلية في سورية سليمان القائد، أنه يحق لـ16349357 مواطنًا سوريًا الانتخاب واختيار مرشحيهم لمقاعد الإدارة المحلية البالغ عددها 18478 مقعدًا، مؤكدًا أن "الإناث تجاوزن الذكور، إذ بلغ عددهن 8222701 ناخبة، بينما الذكور 8126156 ناخباً".

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية "إن لجنة إعداد السجل الانتخابي أنهت "تحديد من يحق له الانتخاب من عدمه".

ارتفاع عدد المقاعد المحلية
وكانت لجان الترشح قبلت نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 35 ألف مرشح، مع ازدياد عدد المقاعد المحلية من 17 ألف مقعد عام 2011 عندما شهدت سوريا آخر انتخابات إدارة محلية، ليتجاوز الرقم 18478 مقعداً في الانتخابات المرتقبة في سبتمبر /أيلول المقبل.

واللافت أن الرقم الإجمالي لمن يحق لهم الانتخاب من السوريين، أي الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة، بلغ 16349357، وبالمقارنة مع أرقام "المكتب المركزي للإحصاء"، الذي قدر عدد السكان الموجودين على الأراضي السورية بـ24.422 مليون نسمة حتى منتصف 2017، منهم 11.941 مليون نسمة من الإناث، و12.481 مليون نسمة من الذكور، يتبين أن عدد الذكور أعلى من عدد الإناث، ما يطعن في مصداقية تلك الأرقام التي تم تقديرها وفق المسار الطبيعي بمعدل النمو العام ويبلغ 2.45 في المائة، من دون الإشارة إلى أعداد السوريين الذي قتلوا وهجروا خلال 8 سنوات من الحرب، ومن دون الإشارة إلى الخراب الذي لحق بدوائر الأحوال المدنية، والذي يحول دون إصدار أرقام دقيقة حول أعداد السكان، حيث تعرضت للتخريب 7 مقرات من أصل 14 مقرًا، و152 أمانة سجل من أصل 292، كما فقد 13 ألف سجل من أصل 27 ألفًا.

الأرقام الإعلامية
ويغلب على الأرقام المتداولة إعلاميًا "التقدير" لا الإحصاء الدقيق، استنادًا إلى أرقام المنظمات الدولية التي تفيد بتجاوز أعداد اللاجئين السوريين في الخارج 5 ملايين نسمة، وهو الرقم الذي بلغ مداه عام 2015 والذي قدر خلاله "المكتب المركزي للإحصاء" في دمشق، عدد سكان سوريه بين 18 - 19 مليون نسمة كحد أقصى، بانخفاض نحو 5 ملايين نسمة عن عام 2010، الذي بلغ فيه عدد السكان المسجلين في سجلات الأحوال المدنية، 23.695 مليون نسمة، وفق مكتب الإحصاء المركزي.

وعلى الرغم من تضارب الأرقام الرسمية فإن الأرقام التي كشفت عنها اللجنة القضائية العليا للانتخابات بزيادة عدد الإناث، تنسجم مع الملاحظة الأبرز في الشارع السوري والتي هي طغيان حضور الإناث، فعدا عن مئات الآلاف من الذكور الذين قتلوا في المعارك، هاجر مئات الآلاف من الشباب من سن 18 إلى سن 48، هرباً من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، ناهيك بالملاحقين والمطلوبين للأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تثبيت دائرة الأحوال المدنية 32 ألف حالة وفاة خلال العام الحالي و68 ألفاً في العام الماضي. غالبيتهم من الذكور دون تحديد أسباب الوفاة.

توثيق الشبكة السورية لحقوق الانسان
ويشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد وثقت وجود أكثر من 118 ألف معتقل سوري بالأسماء؛ 88 في المائة منهم موجودون في معتقلات النظام السوري، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق 215 ألف معتقل. كما وثقت الشبكة مقتل أكثر من 13 ألف شخص تحت التعذيب في سورية، 99 في المائة منهم أيضاً على يد النظام الذي أفصح في الأشهر الأخيرة، عن موت نحو 7 آلاف معتقل في سجونه، ضمن قوائم تم تسليمها لدوائر الأحوال المدنية.