ترامب يكشف أن واشنطن تجري مفاوضات عميقة مع حركة حماس ويحثها على إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن واشنطن تُجري مفاوضات "عميقة للغاية" مع حركة حماس الفلسطينية، وحثّها على إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة. يأتي ذلك في الوقت الذي دمر فيه الجيش الإسرائيلي برجاً شاهقاً في مدينة غزة يوم الجمعة، بعد وقت قصير من إعلانه استهداف مبانٍ شاهقة يقول إن حماس تستخدمها، وذلك قبل تنفيذ خطتها للسيطرة على أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني.

وتوقع ترامب في تصريحات للصحفيين أن يكون المزيد من الرهائن قد لقوا حتفهم في غزة، وإن الولايات المتحدة تجري "مفاوضات مكثفة" مع حماس وسط هجوم إسرائيلي جديد.

وقال ترامب، الحليف القوي لإسرائيل، في المكتب البيضاوي: "ربما يكون هناك من لقوا حتفهم مؤخراً. آمل أن يكون هذا خطأ، لكن لديكم أكثر من 30 جثة في هذه المفاوضات".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن 25 من 47 من الرهائن المتبقيين في غزة قد لقوا حتفهم، وتسعى إسرائيل لاستعادة رفاتهم.

وقال ترامب: "نحن في مفاوضات مكثفة للغاية مع حماس"، مُشيراً إلى أن الوضع سيكون "صعباً" إذا استمرت حماس في احتجاز الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف: "قلنا لهم أطلقوا سراحهم جميعاً الآن، أطلقوا سراحهم جميعاً، وسيحدث لهم ما هو أفضل بكثير. لكن إذا لم تطلقوا سراحهم جميعاً، فسيكون الوضع صعباً، وسيكون كارثياً".

وذكر في حديثه أن حماس "تطلب بعض الأمور التي لا بأس بها"، دون المزيد من التوضيح.

من جانبها، أعلنت حماس قبل أسبوعين قبولها مقترحاً لهدنة تستمر 60 يوماً يتخللها الإفراج عن 10 رهائن أحياء مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين.

وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، قالت الحركة إنها مستعدة لقبول صفقة تشمل الإفراج عن جميع الرهائن مقابل محتجزين فلسطينيين، لكن إسرائيل لم ترد على مقترح الهدنة لمدة 60 يوماً واعتبرت الطرح الأخير تكراراً لمواقف سابقة.

ويشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب؛ الإفراج عن جميع الرهائن، وتجريد حماس من سلاحها، وتشكيل حكومة فلسطينية لا ترتبط بحماس ولا بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى جانب نزع سلاح غزة بالكامل وإبقاء السيطرة الأمنية بيد إسرائيل.

وتأتي تصريحات ترامب بعد اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الخميس، في باريس مع مسؤولين قطريين لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، إلا أن مسؤولين إسرائيليين أبدوا تشككهم إزاء تحقيق تقدم في هذه المحادثات.

وبحسب ما نقلته قناة "12" الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين، جاء اللقاء في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة بسبب حربها على غزة، إذ وصف مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي الحرب بأنها "إبادة جماعية"، فيما دعا البابا ليو الرابع عشر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار "بأقصى سرعة".

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر قد تحدث، الأربعاء، مع ويتكوف ومسؤولين قطريين، وفقاً لقناة "12"، لكن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية تحقيق اختراق.

ونقلت القناة، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن أحد المصادر قوله: "حتى الآن لا يوجد تقدم في المفاوضات – وذلك يعود أساساً إلى الموقف الإسرائيلي".

وفي سياق متصل استهجنت كل من مصر والأردن "التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والمتعلقة بتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح".

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن هذه التصريحات تأتي في إطار "محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخلياً وخارجياً".

وأكدت مصر رفضها القاطع وإدانتها لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسرياً أو طوعياً، مشيرة إلى أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية ومختلف مناحي الحياة يمثل محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم.

ووصفت القاهرة هذه الممارسات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم تطهير عرقي"، مطالبةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم، التي "تتحول تدريجياً إلى أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية".

وشددت مصر على أنها لن تكون شريكاً في "هذا الظلم"، ولن تسمح بأن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية أو منفذاً للتهجير، مؤكدة أن هذا الأمر "خط أحمر غير قابل للتغير".

وطالبت القاهرة بمواجهة "حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها في المنطقة"، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة لإدارة غزة، بما في ذلك المعابر، وإعادة تشغيلها وفقاً للاتفاقات الدولية، ومن بينها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005 الذي ينظم عمل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كذلك دانت وزارة الخارجية الأردنية ما سمته "التصريحات العدائية المرفوضة التي يطلقها متطرفو الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وأكّدت الوزارة رفض المملكة المطلق وإدانتها لـ"لإجراءات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة المتواصلة التي تستهدف فرض وقائع جديدة على الفلسطينيين بالقوة، من خلال استخدام الحصار والتجويع سلاحين لدفع الفلسطينيين للتهجير القسري من أرضهم"

وجدّد الأردن "رفضه المطلق" لتهجير الفلسطينيين من أرضهم باعتباره جريمة حرب ستتصدى لها المملكة بكل إمكانياتها، وفق البيان، مؤكّداً دعم الأردن لموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

ترامب يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب غرامات جوجل وآبل ويؤكد استعداده لاستضافة بوتين وشي في قمة العشرين