عائلات المحتجزين وحركات احتجاجية تتعهد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية بعد قرار احتلال غزة بالكامل

في أعقاب القرار الصاعق الذي اتخذه «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية)، وفيه صادق، فجر اليوم الجمعة، على احتلال قطاع غزة بالكامل، بغض النظر عن الأخطار على المحتجزين، وعلى الجنود، وعلى علاقات إسرائيل الدولية، قررت عائلات المحتجزين لدى «حماس» ومعها عشرات حركات الاحتجاج المحلية العمل على محاربة الحكومة حتى إسقاطها.

وانطلقت، الجمعة، نحو 100 مظاهرة بمشاركة آلاف المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وارتفع فيها نداء استغاثة للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتدخل فوراً وإيقاف هذه الحرب الجنونية.

وتوجه نحو ألف متظاهر إلى مقر السفارة الأميركية القديم في تل أبيب، الذي ما زال يشغل معظم النشاطات الدبلوماسية، وعشرات المواطنين إلى مقر السفارة الرسمي في القدس الغربية، رافعين شعارات تستجلب عطف ترمب: «أنت وحدك تستطيع التأثير على نتنياهو فرجاء أن تلجمه»، و«انقذ المحتجزين من مغامرات (حماس) ونتنياهو» و«أنت وحدك قادر على إنقاذ أولادنا». كما رفعت شعارات تؤكد أن قرارات نتنياهو تنطلق فقط من رؤيته الضيقة لمصالحه الشخصية والحزبية، رغم ما تحمله من أخطار ومقامرة بأرواح الإسرائيليين.

وأعربت هيئة عائلات المخطوفين عن رفضها القاطع لقرار الاحتلال، معتبرة أنه بمثابة حكم بالإعدام على المخطوفين الأحياء، ووصفت القرار بأنه إعلان رسمي عن التخلي عنهم، وسط تجاهل تحذيرات المستوى العسكري ورأي الجمهور. وناشدت الهيئة التوصل إلى صفقة شاملة لوقف هذا الإجراء الخطير.

وكان لافتاً بشكل خاص ما حصل في كيبوتس (تعاونية) نير عوز، البلدة التي لحق بها أفدح الأضرار خلال هجوم «حماس» على الجنوب الإسرائيلي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. فقد قتل من أبناء هذه البلدة 76 شخصاً، وخطف إلى غزة 47، لا يزال منهم هناك 14، سبعة منهم أحياء. وتضررت 97 في المائة من بيوتهم. وقد أقاموا، الجمعة، لقاء لبدء ترميم البيوت. وعندما سمعوا عن قرار «الكابنيت» ألغوا البرنامج احتجاجاً. واعتبروا القرار حكماً بالإعدام على المحتجزين.
جلسة متوترة «للكابنيت»

وكان «الكابنيت» قد اجتمع لمدة 10 ساعات متواصلة، من مساء الخميس حتى فجر الجمعة، في أجواء اتسمت بالتوتر، إذ هاجم الوزراء الجيش على ما اعتبروه «تراخياً»؛ لأنه أعلن أنه يفضل ألا يحتل القطاع كله. ورد رئيس أركان الجيش بأن الاحتلال الكامل يشكل خطراً على حياة المحتجزين، وعلى حياة الجنود المحاربين، ويهدد بإغلاق باب المفاوضات.

ومع أن نتنياهو أصرَّ على هذا الاحتلال، فإنه أخذ بالاعتبار اعتراض الجيش فجاء القرار ليتضمن منح الجيش شهرين للاستعداد، واتفق على أن يبدأ الجيش بتنفيذ خطته الثانية، أي تطويق 3 مناطق ودفع سكان غزة إلى الجنوب وشن العملية العسكرية للاحتلال بشكل تدريجي، بمدينة غزة، في موعد أقصاه 7 أكتوبر المقبل.

وقرر إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال نحو مخيمات في المركز ومناطق أخرى، وسط فرض حصار على مَن يبقى داخل القطاع. وقرر أن العملية العسكرية ستتوقف في حال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى.

وطالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأن ينص قرار «الكابنيت» على عدم وقف العملية العسكرية في حال التوصل إلى اتفاق، كما عارض هو ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المصادقة على إدخال مساعدات إنسانية «بحجم كبير» إلى القطاع، وفقاً لموقع «واينت» الإخباري. لكن «الكابنيت» امتنع عن تضمين بيانه وقف العملية العسكرية في حال التوصل إلى اتفاق. وأفاد «واينت» بأن نتنياهو بنفسه أصر على أن يكتب بشكل واضح أن العملية العسكرية لن تتوقف.

وتخلل اجتماع «الكابنيت» مناكفات وصراخ بين الوزراء ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الذي وُصف بأنه كان المعارض الأبرز في «الكابنيت». وحذر زامير من تبعات تهجير مليون مواطن غزي، وقال إنه «لا توجد استجابة إنسانية لمليون شخص سنقوم بنقلهم، وكل شيء سيكون معقداً»، وأضاف: «أقترح أن تزيلوا إعادة المخطوفين من أهداف القتال».

وجاء في تقرير تم تقديمه خلال اجتماع «الكابنيت»، أنه يوجد دعم أميركي لاحتلال القطاع، وأنه يتوقع أن تنشر الولايات المتحدة قريباً «مبادئ» لإنهاء الحرب وخطة لمساعدات واسعة بقيادتها، وتشمل إقامة 16 مركزاً لتوزيع الطعام. وأضاف موقع «واينت» الإخباري أن طاقم المفاوضات حول اتفاق تبادل أسرى قدم تقريراً «للكابنيت»، وأشار إلى أنه تصل رسائل من الوسطاء مفادها أن «حماس» تلين موقفها، وأن ثمة احتمالاً جيداً أن توافق على العودة إلى المفاوضات في الفترة القريبة، بينما اعتبر وزراء أن هذه خدعة من جانب «حماس» بهدف المماطلة.

وقد أثار القرار ردود فعل غاضبة أيضاً لدى المعارضة الإسرائيلية، التي اعتبرته مغامرة خطيرة وتضحية مكشوفة بأرواح المحتجزين. وقال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن نتنياهو انجر وراء المتطرفين في حكومته، سموتريتش وبن غفير. وقال بيني غانتس إن أبرز ما في القرار هو أنه لا يتضمن محاربة «حماس»، ولا يتحدث عن تصفية قياداتها في الخارج، ولا يتضمن شيئاً عن اليوم التالي لقطاع غزة. وقال يائير جولان، رئيس حزب «الديمقراطيين»، إن نتنياهو يُسخّر كل شيء في إسرائيل لصالح مصالحه الشخصية والحزبية، وبذلك يدمر الدولة، ولن نسمح له بذلك. ودعا إلى عصيان مدني حتى إسقاط الحكومة.

وقال أحمد طيبي، رئيس «كتلة الجبهة العربية للتغيير» في الكنيست: «قرار (الكابنيت) باحتلال قطاع غزة خطوة حزبية داخلية هدفها البقاء السياسي. والهدف النهائي هو تهجير وتطهير عرقي للمواطنين الغزيين. وهذه جريمة حرب أخرى تضاف إلى جرائم الحرب اليومية».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إدانات عربية وغربية لخطة الكابينت الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة ومطالبات بوقف التصعيد

الأردن يدين خطة الكابينت الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية