اغتيال البرلماني المغربي عبد اللطيف مرداس بثلاث رصاصات غادرة أطلقها مجهول

وصل محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري "الحصان"، إلى بيت النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس الذي قتل مساء الثلاثاء على يد شخص مجهول. كما انتقل إلى عين المكان العديد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، الذين وصلوا بدورهم الى منزل القتيل، وذلك مباشرة بعد علمهم بوقوع الجريمة. كما شوهد أيضا الوكيل العام للملك حسان مطار بمكان الحادث.

وكان البرلماني عبد اللطيف مرداس عن حزب الاتحاد الدستوري وعضو المكتب السياسي والبرلماني عن مدينة سطات، تعرض لإطلاق نار مساء الثلاثاء  أمام منزله في أحد الأحياء الراقية "كاليفورنيا" في مدينة الدار البيضاء. وحسب مصادر لـ"المغرب اليوم"، فإن الضحية كان داخل سيارته بالقرب من منزله في حي كاليفورنيا، عقب تلقيه ثلاث رصاصات  من بندقية صيد على مستوى الرأس والصدر، وذلك من طرف مجهول .وعلى وجه السرعة تم اشعار عناصر الأمن ، كما تم  نقل البرلماني على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد لكن المنية سبقت أيادي أطباء المستعجلات.

وأثار الحادث حالة استنفار أمني في المنطقة التي تعرض فيها البرلماني لإطلاق النار، حيث فتحت السلطات المعنية تحقيقا في الموضوع، ولا زال مصير هذا النائب ما يزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولا. وأضاف المصدر ذاته أن شخصا مجهولا كان يتربص بالنائب البرلماني قرب منزله بعيش الشق قبل أن يطلق النار عليه من بندقية صيده التي كانت بحوزته.

وكان عبد اللطيف مرداس قيد حياته ، فاز بمقعد برلماني في إطار الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عن دائرة سطات ، وكانت المنافسة محتدمة بين الأقطاب التقليدية في الإقليم، إذ راهنت الأحزاب السياسية الكبيرة خلال تلك الانتخابات على أسماء وازنة بامتداد قبلي وشعبي واسع من أجل حسم المعركة لصالحها.

وتبدو أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، إلى جانب الاستقلال والحركة الشعبية الأكثر جاهزية باعتمادها على آليات انتخابية ثقيلة راهنت عليها من أجل حصد أصوات لصالحها، وكان حزب الاتحاد الدستوري راهن على مقعد لعضو مكتبه السياسي عبد اللطيف مرداس والذي سابق الزمن من أجل تعبئة مختلف الجماعات التي يسيِّرها أو يساهم في تسييرها حزبه في إقليم سطات.