الشركات تفرّ من بريطانيا بسبب صفقة خروجها من الاتحاد الأوروبي

لحقت الكثير من الإضرار بالاقتصاد البريطاني، حتى قبل الموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مما يجعل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في هذا الوقت وبعد تضرر الاقتصاد، أمر غير مجدي.

وتصاعدت حالة من الشك والقلق، بين عدد من الشركات والقطاعات مع هزيمة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الساحقة، بشأن الموافقة على صفقة خروج بريطانيا، الثلاثاء الماضي، وحتى قبل ذلك بفترة طويلة، لم تجازف العديد من الشركات في المملكة المتحدة بالمزيد من الاستثمارات، حيث أعلنت شركة "نيسان" لصناعة السيارات، أنها ستتوقف عن تصنيع  سيارتها "انفينيتي" الشهيرة في مصنعها في سندرلاند في وقت لاحق من هذا العام.

وتبع قرار "نيسان"، قرار أخر تمثل في إلغاء خطط بناء سيارتها الرياضية الجديدة في نفس المصنع، وكان قرار بناء السيارة الرياضية سيوفر 740 وظيفة جديدة، لكن هذا لم يحدث، كما أعلنت شركة "هوندا"، الشهر الماضي، أنها ستقوم بإغلاق مصنعها في المملكة المتحدة، بحلول عام 2021، مما تسبب في فقدان 3500 وظيفة.

وأصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، محفوفًا بالقلق بشكل متزايد، بعد أن رفض البرلمان البريطاني، اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمرة الثانية، الثلاثاء، لكن التضرر الأكبر كان من نصيب لندن، حيث تتركز بشكل كبير الخدمات المالية في العاصمة، وتمثل 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا.

وقال سيرغيو إرموتي ، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار السويسرية "يو بي أس"، لبلومبرج في سبتمبر/ أيلول الماضي، قائلًا: "لا أعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتسبب في أزمة مالية أو مصرفية، لكنه فقط سيقوض الاستثمارات، وقد يؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد".

اقرأ أيضاً : تراجع قادة قطاع الأعمال في الاقتصاد البريطاني بسبب"بريكست"

وبشأن الاضطرابات الاقتصادية، التي تسببت بها اتفاقية "بريكست"، فقد أدت الصفقة  إلى النزوح المالي لعدد من والشركات المصرفية والبنوك، فقد تسبب الصفقة، في نقل شركة "غولدمان ساكس" للخدمات المالية، و"جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"سيتي غروب"، 250 مليار يورو  أي ما يُعادل 283 مليار دولار، من الأصول إلى فرانكفورت، بينما قام بنك "أوف أميركا"، بإنفاق مبلغ 400 مليون دولار لنقل الموظفين والعمليات تحسبًا لـ"بريكسيت"، مع محاولة إقناع موظفي لندن بالانتقال إلى باريس.

وفاز بنك "باركليز" الأسبوع الماضي، بتصريح لتحويل أصول بقيمة 166 مليار جنيه إسترليني  إلى القطاع الأيرلندي، واختار بنك "بي أن بى باربيا" الفرنسي و "كريدى اجريكول وسوسيته جينرال"،  نقل 500 موظف من لندن إلى باريس، بينما اختار  شركة "يو بي اس فرانكفورت"، لتكون مقرها الجديد في الاتحاد الأوروبي، كما يدرس بنك "دويتشه" الألماني أيضًا تحويل كميات كبيرة من الأصول إلى فرانكفورت كجزء من خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقام بنك "أتش اس بي سي"، وهو أكبر بنك في أوروبا، بتحويل عدد فروعه إلى فرنسا، يعد هذا جزءًا بسيطًا من الأضرار التي سببتها صفقة "بريكست" في القطاع المالي، كما  تسببت في خسارة المملكة المتحدة ما يقدر بـ 5 مليارات يورو، في تمويل البنية التحتية في العام الماضي، وفقًا لتقرير برلماني بريطاني صدر مؤخرًا، وكنتيجة لحاله عدم التيقن، قامت شركة "شايفلر" لقطع غيار السيارات، بإغلاق اثنين من المصانع البريطانية، مما أدي إلى تسريح 570 عاملًا، وتأثر بالصفقة أيضًا قطاع الأدوية، وقطاع التكنولوجيا.

قد يهمك أيضاً :

الاقتصاد البريطاني يسجل تباطؤ في الربع الأول من عام 2018

الاقتصاد البريطاني يسجل نموًا أقل من المتوقّع