ندوة صحافية لتقديم تقارير الملاحظة غير الحزبية للانتخابات التشريعية المغربية

أعلن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، يوم أمس  السبت في الرباط، عن التقرير الأولي للملاحظة غير الحكومية والحزبية للانتخابات التشريعية ، وجاء في الندوة أنه تم  تعبئة 1250 ملاحظا وملاحظة موزعين على صعيد 12 جهة، وذلك على أساس "البنية العشوائية الممثلة".

واستعرض التقرير الأولي  للنسيج الجمعوي، الذي تم توزيعه خلال ندوة صحافية، ترأسها منسق النسيج كمال لحبيب، أوضح أن 750 ملاحظا عملوا على  ملاحظة مكاتب التصويت التي تم اختيارها وفق منهجية "البنية العشوائية"، وأن هذه المنهجية كانت ناجحة  بالمقاربة التي كان يُجرى العمل بها في التجارب السابقة، وذلك بتعبئة 500 ملاحظ وملاحظة قاموا بملاحظة مختلف مراحل المسلسل الانتخابي(ما قبل الحملة الانتخابية و أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 ). 

وأضاف التصريح الصحافي أن ملاحظة هذه الانتخابات، والتحضير لها من طرف النسيج الجمعوي انطلق منذ شهر يوليو/تموز الماضي بإرساء بنية العمل و الشروع في تنظيم دورات تدريبية في مجال ملاحظة الانتخابات وتعبئة الملاحظين والملاحظات . وتتضمن خطة عمل النسيج إرساء بنية إدارية وانتقاء 6 منسقين جهويين و82 مؤطرا ومؤطرة في العمالات والأقاليم و1250 ملاحظا، وتم  تنظيم دورات تدريبية تشمل المرجعيات والقوانين والمنهجية والتواصل وميثاق الأخلاقيات، وتنظيم لقاءات توجيهية، وتحليل الترسانة القانونية ، وملاحظة وتتبع الإعلام ، وإنجاز تقارير أولية ونهائية حول نتائج الملاحظة.

وأبرز النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات في هذا اللقاء، أهمية دور الإعلام في العمليات الانتخابية،  ودوره المهم في تنمية وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والانخراط في الشأن العام ومساهمته بشكل فعال في العمليات الانتخابية في جميع مراحلها. وجاء في التقرير الأولي  للملاحظة غير الحزبية للانتخابات التشريعية 2016 ، الإصرار على رهان حماية المسلسل الانتخابي من أية تلاعبات والإقرار الكامل للحق في المشاركة السياسية وحرية والتعبير.

وسجّل النسيج الجمعوي قرار الإعلان المبكر عن تاريخ إجراء الانتخابات، و أكد قلقه من الظروف العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تُجرى فيها الانتخابات خصوصا وأن المغرب يستعدّ لاستقبال COP22  خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بالإضافة لانطلاق  الاستعراض الدولي الشامل للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر أكتوبر/تشرين الأول مما أدى لاهتمام الرأي العام الدولي و الوطني بالانتخابات التشريعية والذي تمثل في حضور عدد من الوفود الدولية لتتبع الانتخابات .