التحقيقات الإدارية في المغرب تشف فسادًا إداريًا بإضفاء الشرعية على البناء

اتسعت دائرة التحقيقات الإدارية في العمالات والأقاليم المعنية بحملة الإحالة على المجالس التأديبية، لتشمل المصالح والأقسام المكلفة بتدبير مجال التعمير، خاصة في أحزمة ضواحي المدن الكبرى، إذ ينتظر أن تفجر اللجان المركزية فضائح تهدد بسقوط رجال سلطة ومنتخبين حاليين وسابقين بتهمة إضفاء الشرعية على البناء العشوائي.

وكشفت مصادر صحافية أن اللجان وقفت على خروق خطيرة، خاصة من خلال فحص الملفات المتعلقة بالتجزئات، إذ تبين لأعضائها غياب الوثائق المنصوص عليها في القانون رقم 12.90، في مقدمتها ملفات الطرق والتجهيزات المختلفة، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، التي تفرض تسليم رخصة التجزئة بناء على طلبات من المعنيين بالأمر مصحوبة بالمستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء.

وسجَّلت المصادر المذكورة وجود خروق تورط قيادات ورؤساء دوائر ورؤساء المصالح المعنية في العمالات والأقاليم، إذ تعددت مواقع البناء في بلديات وجماعات قروية محاذية للتجمعات العمرانية الكبرى، التي خرقت شرط إنجاز دراسة التأثير على البيئة المنصوص عليها في الظهير الشريف 1.03.60، خاصة في البيضاء ومراكش وطنجة، وذلك في خرق صارخ للمراسلة رقم 383 الصادرة بتاريخ 7 أكتوبرــتشرين الأول  2014، المتعلقة بضبط التوسع العمراني في المراكز الصاعدة.

وخرقت الملفات المفتوحة من قبل اللجان المركزية كذلك شرط إجراء الدراسة الجيوتقنية للأرض، ما يضع رجال الإدارة الترابية والمنتخبين في خرق واضح للمقتضيات القانونية في مجال التعمير، التي لا تجيز تسليم الإذن بإحداث التجزئات العقارية إلا بعد تقديم أصحاب الشأن للوثائق المنصوص عليها في المراسلة المذكورة.

وحذّرت جمعيات مدافعة عن البيئة من مغبة الاستمرار في مسلسل المصادقة على وثائق تعمير، يتجاوز عددها 600 وثيقة تضفي الشرعية على البناء العشوائي، على امتداد المرحلة التشريعية 2016 – 2021، سيما بالنظر إلى أن خارطة التعمير أصبحت تفصل على المقاس لخدمة مصالح فئات ضيقة، خاصة بالنظر إلى أن التوسع العمراني يتم على حساب الأراضي الصالحة للزراعة والمجالات الغابوية والمناطق الرطبة والشواطئ، في حين لا يتجاوز المجال الغابوي 12 في المئة من مساحة التراب الوطني ، شأنه شأن الأراضي الصالحة للزراعة.

وسجَّلت الجمعيات المذكورة أن التوسع العمراني في الشريط الفاصل بين المحمدية والبيضاء تضاعف بنسبة تقارب 386 في المئة خلال العقدين الأخيرين، أي أنه تضاعف 4 مرات،الأمر الذي أصبح يفرض الإسراع في إعادة النظر في الطريقة التي تنجز بها وثائق التعمير من جهة، وبضرورة الحرص على التناسق والتطابق والانسجام بين التصميم الوطني لإعداد التراب وباقي وثائق التعمير، كما هو شأن المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية أو تصاميم التهيئة الخاصة في الجماعات الحضرية أو تصاميم الجماعات القروية أو برامج العمل الجماعي من جهة أخرى.