منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تقف على مستوى الدمار في ميناء الحديدة اليمني

 تفقدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن، ليزا غراندي، والوفد المرافق معها صباح الأحد، بمعية الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، القبطان محمد أبوبكر بن اسحاق، عددًا من المرافق الخدمية في ميناء الحديدة، حيث أطلع الممثلة المقيم للأمم المتحدة لدى البلاد خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها والوفد المرافق معها لمحطة الحاويات وهناجر التخزين على مستوى الدمار الذي لحق بالهناجر والرافعات الجسرية جراء استهدافه من قوات تحالف منتصف أغسطس 2015م وأهم احتياجات الميناء في المرحلة الراهنة من الآليات والمعدات المختلفة وعن المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل في الميناء. 

وخلال اللقاء الموسع الذي عقد في مبنى المركز الرئيسي بالميناء وحضره نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، يحيى شرف، وكافة مسؤولي الإدارات بالمؤسسة والقيادة الأمنية في الميناء، عبر إسحاق عن سعادته بزيارة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن والوفد المرافق معها للميناء والإطلاع عن كثب عن وضعه الحالي وسير العمل فيه والدور المناط به كميناء مدني يخدم الشريحة الأكبر من أبناء اليمن ويمثل المنفذ الوحيد الذي يعتمدون عليه في المرحلة الراهنة في استقبال المعونات والتزود بالغذاء والدواء، مؤكدًا على استقلاليته وحياديته عن كل ما يجري ويشهده الوطن، آملًا في أن تكون لهذه الزيارة جدوى في الأيام المقبلة .

وقدم إسحاق شرحًا مفصلًا عن طبيعة الميناء وقدرته التشغيلية قبل وبعد الاستهداف وما يجرى القيام به من إجراءات التفتيش المفروضة على السفن الآتية إلى موانئ المؤسسة من قبل الأمم المتحدة "UNVIM" وما تليها من خطوات عند استقبال السفن الآتية إلى ميناء الحديدة.  كما استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية إمكانيات الميناء وطاقته الاستيعابية والإجراءات المتخذة من قبل قيادة المؤسسة لإعادة تشغيله بعد تعرضه للاستهداف المباشر والتدمير الكلي الذي طال الرافعات الجسرية المخصصة بنقل الحاويات وقدرة الكرينات التدانو المتحركة التي تم تزويد الميناء بها مؤخرًا من قبل برنامج الغداء العالمي.

وأشار إسحاق إلى أن المؤسسة تمارس نشاطها بكوادر مدنية متخصصة وممتثلة للمنظومة الدولية لأمن الموانئ "ISPS cod" ، وأكد أن استهداف الميناء يعد مخالفًا لكل القوانين والمواثيق الدولية ويتنافى كليًا مع ما ورد في المادتين "55-56" من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على ضرورة تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية أثناء فترة الحرب.  ونوه بأهمية أن يكون للأمم المتحدة دورًا بارزًا وفاعلًا في دعم الميناء ورفده بكافة احتياجاته ورفع الحصار عنه والتعامل الجاد وعدم إغفال القضايا الإنسانية ونقل ما يواجهه اليمنيين في المرحلة الراهنة من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية.

فيما أوضحت ليزا غراندي، أن زيارتها للمحافظة ومينائها الإسترتيجي يأتي بهدف الإلمام بالمعلومات الصحيحة والاطلاع على إمكانيات الميناء وطاقته الاستيعابية وطبيعة احتياجاته وما يعانيه في ظل الوضع الراهن للبلاد، مشيدة بالجهود التي تبذلها قيادة المؤسسة وكافة موظفيها وعامليها في سبيل تشغيل الميناء بالرغم من كل الظروف وشحة الإمكانيات والعراقيل والحصار المفروض على موانئ المؤسسة.