أمزازي يعتبر تحقيق النمو رهينًا بوجود رأسمال بشري مُنتج ومدعوم بالتعليم

اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في كلمة خلال افتتاح ملتقى دولي بشأن النموذج الاقتصادي المغربي، ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس ، من 22 إلى 23 مارس/ آذار الجاري، في الدار البيضاء، أن تحقيق النمو يبقى رهينًا بوجود رأسمال بشري منتج، وبالاستثمار في مجال التربية والتكوين.

وقال أمزازي، إن الرفع من النمو وخلق الثروة يتوقف على المساهمة المنتجة للعنصر البشري، مستشهدًا في هذا السياق بالفيلسوف الفرنسي جان بودين في قوله " لا يمكن خلق الثروة من دون الإنسان"، مضيفًا أنه في زمن اقتصاد المعرفة والثورة الرقمية، فإن الأمم أصبحت تعي بشكل جيد دور العنصر البشري في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الرأسمال البشري يمكنه تقديم حلول لمختلف المشاكل، التي تواجه أصحاب القرار السياسي.

ولفت أمزازي في هذا السياق إلى أن "النهوض بدور العنصر البشري في مجال خلق الثروة، يعد جانبًا أساسيًا يتعين إدخاله في نموذجنا التنموي الجديد"، وذكر في هذا الصدد بالتقرير الأخير للبنك العالمي الحامل لعنوان "المغرب في أفق عام 2040 .. الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي"، والذي يدعو إلى الاستثمار في التعليم والصحة بالنسبة للمغاربة، وبل وذهب إلى حد الحديث عن الحاجة إلى "معجزة تربوية " من أجل إعادة بناء مخزون الرأس المال البشري بشكل يتناسب أكثر مع التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وفي معرض تطرقه لما تحقق في مجال التعليم منذ تسعينيات القرن الماضي، أوضح الوزير أن المغرب عمل على تعميم التعليم، حيث انتقلت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 55 في المئة عام 1990 إلى 6ر96 في المئة عام 2017، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة محددة في 5ر78 في المئة عند إضافة الإحصائيات المتعلقة بالإعداديات والثانويات.

وأشار أمزازي أيضًا إلى أهمية الدعم الموجه لبرامج الدعم الاجتماعي مثل "تيسير"، أو"مليون محفظة "، فضلًا عن بناء داخليات والمطاعم المدرسية وتوفير وسائل النقل المخصصة المدرسي بالنسبة للمناطق المعزولة، وخلص إلى أن التربية هي بلا شك أحد أقوى الوسائل الكفيلة بمحاربة الفقر وعدم المساواة ، وبالتالي إرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومتين.

ويشارك في هذا الملتقى المنظم بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، فعاليات اقتصادية ومالية وفكرية، وذلك من أجل المساهمة في النقاش الوطني المتعلق بوضع نموذج اقتصادي وطني جديد، ووفق المنظمين، فإن هذا الملتقى يأتي استجابة لمضامين الخطاب الملكي أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية "2017"، والذي دعا فيه الملك، جميع الفعاليات من أجل التفكير في أسس، وأفق وتحديات النموذج الاقتصادي المغربي، الذي أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن.

ويشمل برنامج هذا الملتقى تقديم عروض ومداخلات تتمحور حول أسس بناء هذا النموذج الاقتصادي، ودور الاستثمار في خلق الثروة وفرص الشغل، ودور الرأسمال المادي واللامادي في تحقيق التنمية.