السلطات المغربية تنفي إقفال مقرّات الشرطة بسبب انتشار "كورونا"

نفت المديرية العامة للأمن الوطني نفيا قاطعا صحة الأخبار المتداولة إعلاميا وفي منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم فرض حالة الحجر وإقفال مقرات ومفوضيات للشرطة تابعة للأمن الوطني بدعوى إصابة موظفيها بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ صحافي، الثلاثاء، أنه، وتنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الأخبار المنشورة، فإن المرافق العامة الشرطية تندرج ضمن المؤسسات الأمنية الحساسة، التي تخضع لبروتوكول إدارة الأزمات الذي يسمح لها بمواصلة أنشطتها الأمنية، والاستمرار في تقديم خدماتها الشرطية لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، بدون تعطيل أو إرجاء لمهامها الحيوية.

وأضاف البلاغ أنه، وتوطيدا لنهجها التواصلي، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن جميع التحليلات المخبرية التي أنجزتها المصالح الطبية المختصة على العاملين بدائرة أمنية بولاية أمن تطوان، والتي تم الزعم بفرض الحجر عليها بعد إصابة مؤكدة لأحد موظفيها، تبين أنها سلبية وأن جميع الموظفين هم في حالة صحية جيدة ويواصلون عملهم على مدار الساعة لتأمين الخدمات الأمنية المقدمة لفائدة المواطنين، وأن الدائرة الأمنية المعنية خضعت لإجراءات التعقيم على غرار باقي المرافق الشرطية وليس للإقفال أو الحجر كما تم الترويج لذلك.

وفي المقابل، يضيف البلاغ، تحرص مصالح الأمن الوطني على التأكيد على أنها سجلت 39 إصابة مؤكدة في صفوف موظفي الشرطة على الصعيد الوطني، منذ رصد جائحة كورونا المستجد بالمملكة، 8 منهم تعافوا بشكل نهائي بعد تحاليل مخبرية، والباقي، وعددهم 31، يخضعون حاليا للرعاية الطبية ولحالة العزل الصحي، في انتظار تماثلهم للشفاء.وخرجت العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بهذه الشائعة الجديدة، معتبرة أن الحجر على المؤسسات الأمنية "هو كلام غير سليم ولا منطقي ويمس بالإحساس بالأمن وبمرتكزات النظام العام".

وأضافت أن "الأمن الوطني مؤسسة شفافة وواضحة مع الرأي العام، واستعرضت عدد المصابين في صفوفها بوباء كورونا، عندما كانوا يقارعون المخاطر المحدقة بالشارع العام وبالمناطق الحدودية، لكي يساهموا في الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين".واستغرب التدوينات من توقيت هذه الشائعات أمام "مجهودات الأمن الوطني في عمليات فرض حالة الطوارئ بما يحقق مصلحة الوطن وخدمة أمن المواطنين".

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، شددت على أنها تتخذ كافة التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة لحماية موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، المتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكات وضمان فرض حالة الطوارئ الصحية، فإنها تؤكد في المقابل أن مصلحة الوطن وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين هما الهدف الأسمى والغاية الأساسية التي ينشدها جميع موظفي الأمن الوطني.

قد يهمك ايضـــًا :

خرق "الطوارئ" يوقف 2122 شخصا في 24 ساعة

السلطات المغربية توقف 2122 شخصًا خلال 24 ساعة بسبب "كورونا"