الأمن التونسي يوقف أستاذًا بحوزته 119 منشورًا تابعًا لـ"التحرير"

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التونسية في منطقة الحرس الوطني، في سيدي عمر بوحجلة، من القبض على أستاذ قاطن في الجهة، وحجز 119 منشورًا تابعًا لحزب التّحرير، يدعو إلى إقامة ما يسمى بـ"دولة الخلافة". وأشارت التفاصيل إلى أنه إثر تعمّد مجهول الجمعة تعليق بيانات تابعة لحزب التحرير على جدران بعض البنايات، في جهة سيدي عمر بوحجلة، تتضمن دعوة لإقامة "دولة الخلافة".

وبالتحري في الموضوع من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني، في سيدي عمر بوحجلة، وبعد مراجعة النيابة العمومية، تمت مداهمة منزل أستاذ قاطن في الجهة، وألقت القبض عليه وحجزت لديه 119 منشورًا تابعًا لحزب التحرير. وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "توزيع وتلصيق منشورات من شأنها تعكير صفو النظام العام"، وإدراج طرف آخر بالتفتيش بعد أن شمله البحث في الموضوع.

وكان من فترة قصيرة، تم ضبط 3 أشخاص بصدد تعليق ملصقات تابعة لحزب التحرير أحدهم من مواليد 1965، والثاني من مواليد 1978، والثالث من مواليد 1974. وباصطحابهم إلى مقر الفرقة والتحري معهم اتضح أنهم تابعين لحزب التحرير، وينشطون في المكتب المحلي في حي التضامن. وتضمنت الملصقات "الخلافة فرض من الله تعالى على المسلمين، كفرض الصلاة والصيام، وتحفظ مصالح جميع الناس مسلمين كانوا أو غير مسلمين، إلى جانب عبارات، "في نظام الخلافة السلطات الألهية هي التي تختار الخليفة لينوبها في تطبيق حكم شرع الله ". و"الخلافة هي النظام السياسي الوحيد الذي يخرج الإنسان من عبودية البشر"، و"حان الوقت للإعلان عن موت الديمقراطية ودفنها، وإقامة دولة الخلافة، التي تحرر البشرية من اضطهاد الديمقراطية".

وعند استفسار الموقوفين عن أسباب إلصاق هذه المعلقات ليلًا، أعلن أنهم تجنبوا مشاهدتهم من طرف المواطنين، واعترفوا أنهم قاموا بإلصاق تلك المعلقات، استعدادًا لمؤتمر الحزب، خلال شهر إبريل /نيسان، رافضين الإدلاء بموعد وتاريخ المؤتمر، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بتقديمهم مع رفع قضية مفادها إلصاق معلقات من دون ترخيص.