المشاركة في الحكومة الجزائرية المقبلة تضع الإخوان في أزمة كبيرة

فجّرت مسألة المشاركة من عدمها في الحكومة الجزائرية المقبلة, أزمة داخل أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر, بعد عرض تلقته حركة مجتمع السلم "حمس" بقيادة عبد الرزاق مقري من جهات رسمية في الرئاسة الجزائرية, بغية الانضمام إلى الجهاز التنفيذي المرتقب الإعلان عن تشكيله الأسبوع المقبل, واشتعلت الخلافات بين قيادات أكبر تنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر.

وكان الرئيس الحالي لحركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, قد فرض قبيل الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الجزائر الخميس, جملة من الشروط مقابل الانضمام إلى الحكومة المنتظر أهمها شفافية ونزاهة الاقتراع الانتخابي والحصول على عدد معتبر من المقاعد النيابية إلى جانب التوافق على البرنامج الذي الحكومة. 

وقوبل موقف عبد الرزاق مقري, برفض من قبل التيار الرافض لخط المعارضة داخل " حمس ", والذي يمثله رئيس الحركة السابق ووزير الدولة سابقا, أبو جرة سلطاني, الذي نصح قيادة حزبه وكل الأحزاب التي خسرت رهان الانتخابات البرلمانية وحققت نتائج " هزيلة " بالبحث عن بدائل جديدة لإنقاذ خطها السياسي وأهدافها المسطرة في ضوء نتائج هذا الاقتراع.

وكشف عضو مجلس الشورى الحالي, في صفحته الرسمية على " الفايسبوك " أن المصلحة الوطنية والوضع الحالي تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسية قوية واسعة القاعدة، تتشكل أساسا ممن احتلوا المراتب الأولى، وإشراك بعض التكنوقراط والكفاءات الوطنية لمواجهة التحدّيات القائمة والقادمة".

وتابع سلطاني قائلًا " إن الحكومة المقبلة يجب أن تقوم على أربعة أساسات، بغية ضمان الاستمرارية، والمواءمة بين السياسيين والكفاءات، والتوازنات الكبرى ", مبررا موقفه القاضي بضرورة توسيع قاعدة الحكومة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والحفاظ على الدور المحوري للجزائر في المنطقة، وذلك انطلاقا من خلق تكامل بين القوى السياسية المعبرة عن توجهات الشارع الجزائري وبين الكفاءات الوطنية المستقلة، لضمان التحكم في الملفات التقنية.

ودافع عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم, عبد الرحمان سعيدي, عن انضمام " حمس " إلى الحكومة المنتظرة, وعلق في تصريحات لـ " العرب اليوم " عن موقف رئيس الحركة الرافض, قائلا إن الموضوع لا يدرس بالمنظور الشخصي ولا بالحالة النفسية المزاجية,كما أن القرار ليس بيد رئيس الحركة فقط.

وأوضح المتحدث, أن عبد الرزاق مقري قد أدلى بدلوه في مسألة مشاركة حمس في الحكومة القادمة من عدمها  وهذا من حقه, لكن هذا الموضوع لا يدرس بمنظور شخصي وبحالة نفسية مزاجية, فالقرار يجب أن يدرس داخل المؤسسات الرسمية للحركة لا خارجها.

وأكد عبد الرحمان سعيدي, أن مسألة مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة بجب أن تدرس من موقعها السياسي الحالي فهي الآن وبالنظر إلى المرتبة التي تحتلها في الساحة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية, في موقع قوة اقتراح, ويجب أن يدرس أيضًا هذا القرار من حيث الظروف الحالية التي تمر بها الجزائر.

وقال إنه يجب التركيز أيضا على المرحلة القادمة ففي حالة فوز الحركة في الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها شهر نوفمبر / تشرين الثاني القادم, فهذا الأمر سيثبت موقعها في الساحة خاصة إذا كانت طرفا في الحكومة القادمة.

وقال عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم, أن الانتخابات البرلمانية شكلت فرصة بالنسبة لها لكي تتدارك أخطائها وتعود إلى مكانها المناسب,  قائلا " حمس غير قادرة على الإكمال على النهج القائم, فتلقيها دعوة للمشاركة في الحكومة, هي منحة بمثابة بالنسبة لها ويجب عليها استغلالها بطريقة تليق بها ".