المعارضة الجزائرية تتهم المراقبين الأوروبيين بالانحياز إلى الحزب الحاكم

يواصل ملاحظون أوروبيون ووفد من الكونغرس الأميركي، عقد سلسلة لقاءاتهم مع الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مقاطعتها ومشاركتها في الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في 4 مايو/آيار المقبل، وأيضا شخصيات إعلامية وممثلون عن المجتمع المدني، لتحقيق الاستقرار الوضع السياسي في الجزائر قبيل الموعد الاستحقاقي المقبل، ووجدت بعثة الاتحاد الأوروبي والأميركي، صعوبة كبيرة في تحقيق إجماع، بين الأحزاب السياسية في الجزائر، بشأن مصداقيتها وشفافيتها، وأعلنت أحزاب سياسية معارضة، أبرزها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ذات الانتماء للتيار العلماني، عن رفضها لملاقاة البعثات الأجنبية.

ووجه الحزب، في بيان شديد اللهجة له اطلع "المغرب اليوم " على نسخة منه، اتهامات للوفد الأميركي والأوروبي، تقضي بالانحياز للسلطة الجزائرية من خلال تحرير محاضر رسمية تطعن في شفافية ونزاهة الانتخابات رغم عدم تسجيل خروقات وتجاوزات’ مستدلا بالمواعيد الانتخابية الماضية. وأبرز الحزب العلماني المعارض أنه أرسل  وفودًا عديدةً إلى الاتحاد الأوروبي، بغرض مطالبته بتعيين مراقبين نزهاء ووفق المعايير التي تم تعيين مبعوثيه إلى دول أوروبا الوسطى وفي أميركا اللاتينية.

وقال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  إن تشكيلته المعارضة تتفهم أن خبراء الاتحاد الأوروبي يُكيّفون أعمالهم حسب المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للاتحاد الأوروبي. واستفسرت البعثة الأوروبية والأميركية، في لقاء عقدته مع منافس الرئيس الجزائري في رئاسيات 2014، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس عن الأسباب والدواعي التي دفعته إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / آيار المقبل.

ومن بين الأسباب التي قدمها علي بن فليس، للبعثة الأوروبية غياب الضمانات الجدية لانتخابات حرة وشفافة وطاهرة من التدليس السياسي والتزوير الانتخابي.

وأكد أن الأولوية في الوقت الراهن بالنسبة لتشكيلته السياسية هو الخروج من الأزمة متعددة الجوانب التي تهدد أمن واستقرار البلد و كذلك أسس الدولة الوطنية. وطعن علي بن فليس في الإصلاحات السياسية  لحكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مبرزًا أن المنظومة التشريعية والقانونية الحالية تعدّ تراجعًا بالنسبة للنظام الانتخابي السابق، المجحف وتتنافى كليا مع مقتضيات منافسة سياسية شريفة وانتخابات غير قابلة للطعن في شرعيتها ومصداقيتها.

وعقد وفد الاتحاد الأوروبي منذ اليوم الأول للحملة الانتخابية، لقاء مع الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، جمال ولد عباس.
وأبلغ الوفد الأوروبي الأحزاب السياسية التي زاروها أنهم حلوا بالجزائر بصفتهم مراقبين لمجريات العملية الانتخابية. ويرافق الوفد الأوروبي وفد أميركي في مهمة "استطلاعية" مؤلف من مساعدي نواب في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وأنهى الوفد زيارته إلى الجزائر،  دامت يومين كاملين، كان الغرض منها الاستعلام حول الموعد الاستحقاقي المقبل.