فتح تدين توجهات الاحتلال الإسرائيلي ضد الكنائس بعد رفض دفع ضريبة الأرنونا

أعلنت كنائس القدس، اليوم الأحد، إغلاق كنيسة القيامة بسبب الإجراءات الضريبية التي اتّخذتها إسرائيل، حيث فرضت سلطات الاحتلال ضريبة باسم "ضريبة الأملاك"، على أملاك الأمم المتحدة والكنائس في المدينة المحتلة، وأكّدت بلدية القدس التابعة إلى قوات الاحتلال، أنها بعد إبلاغ وزارات المال، والداخلية، والخارجية، والمستشار القضائي للحكومة، ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالضريبة الجديدة قبل أسبوعين، بدأت تشغيل آلية تحصيل ضريبة الأملاك على جميع المباني الخاصّة بالأمم المتحدة والكنائس.

وقالت البلدية إن الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، منوهة بأن للكنائس نشاطات تجارية بجانب العبادة ولهذا فإنه غير معفاة، كما زعمت أن ديون الكنائس عن 887 عقارًا تابعًا لها بلغت 190 مليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية التي تراكمت فيها كل هذه الديون، وأشارت سلطات الاحتلال إلى أن قيمة الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكالات تابعة إلى الأمم المتحدة، لها مكاتب في القدس، تقدّر بحوالي 93 مليون شيكل، ما يساوي 27 مليون دولار أميركي.

وأصدر رؤساء كنائس القدس، بيانًا اليوم الأحد، هاجموا فيها الخطوات الأخيرة التي تنوي سلطات الاحتلال المختلفة اتخاذها، والتي تستهدف الكنيسة، واعتبروا في البيان أن هذه الخطوات هي استهداف ممنهج للأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة، وذكر البيان: "نتابع بقلق شديد الهجمة الممنهجة ضد الكنائس والأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة من خلال خرق واضح للستاتيكو (للوضع القائم). وأشاروا في الرسالة إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بخطوات غير مسبوقة "تخرق اتفاقيات قائمة والتزامات واتفاقيات دولية، والتي تبدو كمحاولات لإضعاف الوجود المسيحي في القدس"

ووقّع على الرسالة كل من بطريرك الروم الأرثوذوكس، ثيوفيلوس الثالث، بطريرك الأرمن، نورهان منوجيان، والمطران فرانشيسكو باتون، وجاءت الخطوة الاحتجاجية كرد على نية اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، اليوم الأحد، مناقشة قانون يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس منذ العام 2010، وكذلك على نية بلدية الاحتلال في القدس جباية ضريبة "أرنونا" من الكنائس.

وأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التوجهات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الكنائس ووضعها التاريخي في القدس عاصمة فلسطين، مؤكدة أن هذه القرارات تستهدف الوجود المسيحي في الأرض الفلسطينية المقدسة. وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في بيان صحافي اليوم الأحد، إن فرض الضرائب وتغيير الوضع القائم هو اعتداء على كل الكنائس في العالم، ومحاولة مباشرة للتضييق على الكنائس، تمهيدا لإغلاقها وتهجير أهلها، الأمر الذي يتطلب موقفًا حاسمًا من العالم بأسره ضد هذه الإجراءات المنافية لكل الأعراف وللوضع التاريخي القائم اتجاه المقدسات المسيحية في القدس.

وأشاد القواسمي بموقف الكنائس كافة، مؤكدا أن المسيحيين في فلسطين بكنائسهم جزء أصيل لا يتجزأ من الهوية الوطنية الفلسطينية، وأن الاعتداء على ممتلكاتهم وصلبانهم وكنائسهم هو اعتداء على ممتلكاتنا جميعا كفلسطينيين، مضيفا أنّ "سنقف معا مدافعين عن كنائسنا ومساجدنا، رافضين هذه الإجراءات الباطلة العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ومقدساته".

ورفض رؤساء الكنائس في القدس المحتلة، منذ أيام، بيان بلدية الاحتلال في المدينة، الذي يفرض ضريبة "الأرنونا" على الكنائس. ويبلغ عدد المؤسسات التابعة للكنائس في القدس 130 مؤسسة تعليمية وصحية ومجتمعية تشغل نحو (5000) مواطن، وتقدم الخدمات شبه المجانية لعشرات آلاف الموطنين الفلسطينيين، حيث كانت بلدية الاحتلال قد أعلنت عن عزمها تحصيل الضرائب من (887) موقعا تعود للكنائس في القدس، وهذا الأمر مخالف لكافة القوانين الدولية، ويأتي في سياق العملية الممنهجة ضد مدينة القدس بعد قرار الرئيس الأميركي ترامب، وأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن قيام الاحتلال بالحجز على أملاك وجميع الحسابات البنكية التابعة إلى بطريركية القدس المحتلة للروم الأرثوذكس، بمجموع قيمته أكثر من 30 مليون شيكل إسرائيلي، يشكل اعتداءً سافرًا. وأضافت أن كافة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال في مدينة القدس باطلة، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القائم بالقدس، وأن محاولة الاحتلال فرض أجندته على المدينة المقدسة لن يمر.