تحقيقات الجمارك تكشف خيوط شبكة متورطة في عمليات تهريب العملة المغربية

توصلت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك ومكتب الصرف، بأسماء جديدة لمهربي العملة المغربية، في سياق عمليات تبادل المعطيات الروتينية مع أجهزة المراقبة الأوروبية، على رأسها جهاز مكافحة جرائم الأموال بالشرطة الأوروبية "الأوربول"، استنادا إلى تحقيقات مفتوحة حول نشاط شبكة متشعبة من الأفراد والشركات بين المغرب ودول أوروبية، تمكنت خلال الأشهر الماضية من تهريب مبالغ ضخمة من العملة، انطلاقا من المملكة، وإقحامها في مسارات لتبييض الأموال في إسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الصباح" المغربية، عن المعطيات الجديدة لمراقبي الجمارك والصرف، للتدقيق في بيانات وكشوفات التصريحات الخاصة بسفر الأشخاص، الواردة أسماؤهم ضمن قائمة مهربي العملة، المدلى بها من قبل الشرطة الأوروبية، فأوضحت أن "الأمر يتعلق، بشبكة منظمة من أفراد وشركات، تتستر تحت قوانين الجنسية والتجارة الدولية، إذ يحمل أفراد منها الجنسية الإسبانية، ما سهل عليهم التنقل بين إسبانيا وبلجيكا وهولندا، وتأسيس شركات وهمية، تنشط في تجارة الخدمات، وتستورد وتصدر من وإلى المغرب، مشددة على استغلال الشبكة سفريات مهنية إلى الخارج، لغاية تهريب مبالغ مهمة من العملة، تم تجميعها عبر وسطاء في السوق غير المهيكل للصرف".

وكشفت المصادر ذاتها، في اتصال مع "الصباح"، تحصُّل الشرطة الأوروبية على معطيات دقيقة من وحدة معالجة المعلومات المالية، حول شركات مشبوهة، تنشط تحت اسم فروع لمجموعات متمركزة في الخارج، خصوصا بلجيكا، مؤكدة أنها توفر لأفراد شبكة تهريب العملة غطاء مثاليا، من أجل التلاعب بعمليات استيراد، من خلال تضخيم فواتير واردات، لغاية تحويل مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، تحديدا الأورو إلى حسابات في الخارج، سرعان ما يجري استغلالها في اقتناء أسهم وسندات مالية في بورصة مدريد، وتحويلها إلى مدخرات مجمدة، تحت أسماء وهويات أشخاص آخرين، وكذلك شراء عقارات ذات قيمة مالية عالية، خصوصا في هولندا".

وأكدت المصادر، ملاحقة عناصر الشرطة الأوروبية أفراد شبكة تهريب العملة المغاربة في تنقلاتهم بين دول أوربية، قبل أن يتأكدوا من ضلوعهم في عمليات تبييض أموال بمبالغ مالية ضخمة، مشددة على توجه جهاز مكافحة جرائم الأموال إلى طلب معلومات لاستبيان مصادر دخل المشتبه فيهم في المملكة، وتجميع معطيات حول ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية في المغرب، استنادا إلى اتفاقيات تبادل المعلومات المالية الموقعة بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي، إذ امتدت الأبحاث حول وضعيتهم المالية، إلى قواعد بيانات المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.

وزودت المصالح الأمنية في إسبانيا الشرطة الأوروبية بقائمة بمطلوبين، تضم أفرادا من الشبكة، موضوع التحقيق في المغرب، حول تهريب العملة وتبييض الأموال، إذ نبهت المصادر ذاتها، إلى "توريط هذه الشبكة رجال أعمال ونافذين، تم إخضاعهم للمراقبة وتعقب اتصالاتهم داخل المملكة وخارجها، وتجميع معلومات حول أنشطتهم وتسجيلات هاتفية توثق ارتباطات أفراد الشبكة، التي اتخذت من المغرب منصة للتنسيق بين أفراد متحركين بين دول أوروبية".