حزب "التحرير" يتحدى الحكومة التونسية ردًا على "مضايقات الأمن"

فوجئ التونسيون بلافتة ضخمة تعلن عن اعتزام "حزب التحرير" غقد ندوة، السبت، في سوسة، تحت عنوان "عجز الدولة المدنية وحتمية الخلافة".وأعلنت الحكومة التونسية، في أكثر من مناسبة، أنها بصدد ملاحقة "حزب التحرير" قانونيًا، إلا أن شيئًا من ذلك لم يظهر حتى الآن, بل إن الحزب يصعد من تحديه للحكومة في كل مرة.

وأثارت تصريحات سابقة لعضو المكتب السياسي للحزب، عماد حدوق، جدلاً كبيرًا، حيث أعلن فيها "العصيان الأمني"، كرد فعل على ما وصفها بأنها "مضايقات وإجراءات تعسفية" ضدهم، من قبل عدد من رجال الأمن، الذين تتعارض أفكارهم الأيديولوجية مع حزب التحرير التونسي"، وفق تعبيره. كما توعد عضو الحزب رجال الأمن، الذين سيعتقلون أنصاره مستقبلاً، بالتشهير بأسمائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى خلفية تصريحات "حزب التحرير"، طالبت نقابة الأمن الداخلي، في بيان لها، بحل الحزب، لتحريضه على رجال الأمن، والتشجيع على اغتيالهم. وأكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أنها رفعت قضية ضد حزب "التحرير"، مذكرة بأن هذه التصريحات الإعلامية تستهدف رجال وعائلاتهم، وهي ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الحزب بمثل هذه التصريحات.

ويشار إلى أن الحزب  أُنشئ في بداية الثمانينات. وتأسس فرع لحزب "التحرير" المحظور في بلدان عربية وأوروبية عدة، على يد الداعية محمد فاضل شطارة، الذي انتمى إلى الحزب إبان دراسته في كولونيا، في ألمانيا الغربية. وبعد عودته إلى تونس، بدأ سلسلة اتصالات سرية مع بعض الشخصيات الإسلامية، لضمها إلى الحزب، حتى عقد الاجتماع التأسيسي للجنة المحلية في يناير / كانون الثاني 1983.

وبعد الثورة التونسية، بدأ حزب "التحرير" يظهر بصورة علنية. وحصل على ترخيصه القانوني عام 2012. ولا يعترف الحزب بالدستور، كما لم يشارك في انتخابات 2014، لمعارضته النظام الديمقراطي، وهو ينادي بـ"دولة الخلافة"، وبتطبيق صريح للشريعة.