القضاء التونسي يدرس ملفات 77 متهمًا في قضايا تسفير الشباب إلى مناطق التوتر

كشفت وزارة الداخلية التونسية أخيرا، أنّ خلايا التسفير إلى بؤر التوتّر بلغ عددها 100 خلية خلال سنة 2013 و131 خلال سنة 2014. أما في 2015 فقد ارتفعت لتبلغ 197 خلية  ثم ارتفعت مرة أخرى سنة 2016 ليبلغ عددهم 280 خلية تسفير، في حين أنه منذ بداية سنة 2017 إلى حدود شهر أبريل/نيسان تم الكشف عن 8 خلايا فقط. وقد سعت أطراف عدة إلى كشف المسؤولين الأساسيين عن هذه الشبكات، أي المدبرين لها والممولين، وقد تم إنشاء لجنة صلب البرلمان مهمتها الأساسية هي الكشف عن المتورطين فيها والداعمين لها ترأستها النائب ليلى الشتيوي، وكثرت التصريحات وتعددت بخصوص الأسماء والجهات التي تقف وراء شبكات التسفير. وقد ذهب بعضهم إلى حد اتهام نواب في البرلمان وشخصيات وطنية معروفة وناشطين سياسيين عرب لهم اسم ووزن على الساحة العربية والعالمية.

وأنهى وزير العدل غازي الجريبين المسألة مساء، الأربعاء، وكشف أن مسألة التسفير إلى بؤر التوتر والمساعدة على ذلك تمت معالجتها وضبط جرائمها وتحديد العقوبات المستوجبة فيها، ضمن قانون مكافحة الإرهاب في فصليه 33 و34، مشيرا إلى أن عدد المتورطين في قضايا التسفير إلى بؤر التورط والتي تعهد القضاء بملفاتهم يبلغ 77 منهم 31 محكومًا عليهم بأحكام نهائية الدرجة و 46 موقوفًا في انتظار المحاكمة.

وأكد الوزير في إطار جلسة استماع له أمام لجنة التحقيق بشأن شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر بعد ظهر، الأربعاء، 17 مايو/Hيار 2017, أن الإجراءات الجزائية معقدة ويمكن أن تتخذ حيزا من الزمن، وأن الوزارة ماضية في تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بما يتماشى وسرعة البت في هذه القضايا وتبسيط الإجراءات واختصار الأطوار. وشدّد على عدم إمكان الكشف عن وقائع الملفات التي في طور التحقيق عملا بمبدأ سرية التحقيق. وترك وزير العدل بدوره باب التأويلات والتخمينات مفتوح على مصراعيه، عن مدى صحة ما يتم تداوله من أخبار بشأن تورط مسؤولين بارزين في الدولة في قضية تسفير الشباب التونسي إلى سورية وليبيا والعراق.

ويذكر أن ليلى الشتاوي سبق أن صرحت أن القيادي ضمن الجماعة المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، ورد اسمه ضمن كشوف الأسماء المتعلقة بالتحقيقات الخاصة بالمتورطين في تسفير الشباب  إلى بؤر التوتر الإرهابية وتدريبهم. وقالت الشتاوي في حديث لإذاعة "موزاييك" التونسية، إن نتائج التحقيقات لن تكون للعموم قبل نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أنه تم طردها من لجنة التشريع العام والمستقيلة من حزب نداء تونس  وكتلته، وأن اللجنة توصلت إلى جملة من المعلومات وأن التحقيق لن ينتهي قبل أواخر 2017 وذلك بعد الاستماع إلى كل الأطراف. كما كشفت الشتاوي ،عن زيارة قام بها مفتي "داعش" إلى تونس، زمن 'الترويكا' قبل بدايات عمليات تسفير الشباب التونسي إلى مناطق التوتر، مشيرة أن التحقيقات أثبتت بقاء مفتي "داعش" " مدة أسبوعين وتنقله في محافظات تونس  ودرّب شبابًا من 24 محافظة للذهاب لمناطق التوتر.