مكتب مجلس النواب المغربي يُثمِّن قرار محمد السادس بشأن "مجانية التلقيح"

عبّر مكتب مجلس النواب "عن بالغ التأثر والاعتزاز بالعناية الموصولة التي يوليها العاهل الكريم لأبناء شعبه الوفي ورعايته الكريمة بمختلف فئات المجتمع وارتباطه الكريم بانشغالاتهم وأحوالهم الصحية؛ وهو ما كرسته مواقفه وقراراته المطبوعة بالمشاعر القوية من ملك أحبه الله وأحبه شعبه"، إثر بلاغ الديوان الملكي الذي أصدر من خلاله الملك محمد السادس تعليماته للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19" لفائدة جميع المغاربة.

واستحضر مجلس الغرفة الأولى، خلال انعقاد اجتماع للمكتب برئاسة الحبيب المالكي الثلاثاء والذي خصص للجانب الرقابي والتشريعي وبرنامج عمل المجلس، المسار الطويل منذ انطلاق جائحة الوباء "وما كرسته بلادنا بمختلف شرائحها ومهنها وأسلاكها الإدارية والأمنية والعسكرية والطبية والتعليمية بقيادة للملك في مواجهة الوباء إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا".

وثمّن رئيس المجلس وأعضاؤه، باعتزاز وفخر، "المكاسب الدبلوماسية التي عززت وقوت شعور الانتماء لهذا الوطن العزيز، هذا الشعور الذي قال في حقه العاهل الكريم بأن أغلى إحساس في حياته هو اعتزازه بمغربيته".

وبخصوص العمل التشريعي، اطلع المكتب على نص مشروع القانون المالي الذي أحاله مجلس المستشارين في قراءة ثانية. كما اطلع على نتائج أعمال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوصه وعلى مضمون التعديلات التي صادقت عليها اللجنة، إضافة إلى التقرير الخاص بالمشروع المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، حيث تقرر إدراج المشروعين في جدول أعمال المجلس لجلسة يوم الثلاثاء 8 دجنبر الجاري.

وفيما يخص عمل اللجنة، اطلع المكتب على وتيرة عملها والأجندة التي أعدتها بخصوص النصوص التشريعية المحالة عليها، وتم التذكير بالموعد الشهري المخصص للدراسات والتصويت على مقترحات القوانين والمقرر يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري. كما جدد مكتب المجلس دعوته لكل اللجان المعنية، بهدف برمجة ومناقشة مقترحات القوانين التي عبرت الحكومة عن موقف إيجابي منها.

وحدد مكتب المجلس، بخصوص العمل الرقابي، "برنامج الجلستين لكل من 14 و21 دجنبر 2020 في القطاعات المتعلقة بالشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وقطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وقطاع الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصادي الاجتماعي".

قد يهمك ايضا:

برلمانيون في المغرب يدعون إلى تطوير قوانين مكافحة الفساد ومطابقتها مع المعايير الدولية

مجلس النواب المغربي يُصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2021