بن شماش يؤكّد أن التطرف يعيق حماية المجتمع الديمقراطي

اعتبر رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، مساء الخميس بقاعة الندوات في مقر المجلس في موضوع "تحديات وآفاق الديمقراطية في المغرب"، أن التحديات المتعلقة بحماية المجتمع الديمقراطي تتمثل بالخصوص في كيفية الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب، ومكافحة العروض السياسية المهددة للمجتمع الديمقراطي كالعروض المستثمرة في الرأسمال الرمزي للدين الإسلامي، والعروض السياسية ذات الطابع الشعبوي أو المبنية على خطاب الكراهية، وكيفية استكمال بناء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

وتطرق بن شماش، إلى التحديات المتعلقة بأزمة الإدماج ضمن آليات الديمقراطية التمثيلية، وبأزمة إعادة التوزيع والإدماج الاجتماعي، وبأزمة الوساطة خاصة في سياق الديناميات الاحتجاجية، وبحماية المجتمع الديمقراطي، داعيًا إلى التفكير في هذه التحديات باعتبارها تساءل البرلمان بوصفه مؤسسة رئيسية للديمقراطية التمثيلية، وملتقى تقاطع الآليات الجديدة للديمقراطية التشاركية.

وطرح بن شماش على طاولة النقاش العديد من الأسئلة من قبيل: "لماذا ما زالت أصوات عدة أو معدودة تشكك في الإنتاج المحلي المحض لوثيقة دستورية متقدمة على سابقاتها والتي قيل عنها أنها ممنوحة؟ أليست لنا الشجاعة لنقر ولأول مرة بكفاءة ودراية الذكاء الوطني في هذا المجال؟ وإلى متى ستبقى ديمقراطيتنا رهينة استراتيجيات وسياسات شعبوية ترمي إلى تطويع الإرادة الشعبية والسطو عليها وتفويتها وعدم اعتبار حقوق المعارضة في شكلها التمثيلي أو طابعها المدني وغير الحكومي؟".

وفي نفس المنحى، طرح للنقاش كذلك بعض التحديات في صيغة إشكالات بشأن مقومات التوطيد الديمقراطي، من قبيل: ما السبيل إلى التوفيق بين تنامي الطلب الاجتماعي على المزيد من الديمقراطية وحجم وثيرة منظومة التأطير والوساطة من جهة، ورفع سقف التوقعات وخيبة الأمل من عدم تحقيقها والنزوع إلى عدم الثقة في مسارات التوطيد من جهة أخرى؟ وكيف يمكن ضمان الانسجام والالتقائية والتنسيق بين المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية، لتفادي الوقوع فيما يمكن وصفه من قبل البعض بـ"التضخم المؤسساتي"؟ وختاما، ما العمل من أجل ضمان دوام الديمقراطية وجعلها سبيلا لنزع فتيل النزاعات، ليس فقط في حالة الاستقرار، ولكن أساسا في حالة التوتر والأزمات؟ ".

وذكر رئيس المجلس أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين للإعلان العالمي للديمقراطية، مضيفًا أن الاتحاد البرلماني الدولي دعا البرلمانات في إطار برنامج "ديمقراطية 2030 إلى التفكير في تحديات تتعلق بمستقبل الديمقراطية".

 وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عرف مشاركة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الصبار أمين عام المجلس، ودينا ملحم، مديرة برنامج مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وخبراء وجامعيين( عبد الله ساعف، محمد الطوزي)، وممثلين عن مؤسسات وطنية وفاعلين في المجتمع المدني الحقوقي، ويهدف تنظيم هذا اليوم الدراسي المنظم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للديمقراطية، إلى الوقوف على تطور الممارسة الديمقراطية في المغرب والمكتسبات المحققة في هذا المجال والجهود المبذولة من أجل تعزيزها وتكريسها، وتفاعلا مع التوصية الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي الداعية إلى استلهام مضمون ومحتوى الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية، فيما أصدر المشاركون في هذه التظاهرة توصيات هامة عكست في مجملها مختلف الأفكار والاراء الغنية التي طُرحت للنقاش.