الخيام يؤكّد أن المغرب تفوق على إسبانيا من الناحية الأمنية

أكّد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، خلال حلوله ضيفا على برنامج "مباشرة معكم" الذي تبثه القناة الثانية أنه فوجئ بالهجوم الإرهابي الأخير الذي ضرب مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال الخيام إن الأجهزة المغربية تتعاون بشكل مكثف مع إسبانيا على الجانب الأمني، لكنه أوضح أنه لم يكن له علم أن إسبانيا لا تعطي أهمية للجانب الديني، وتركز على الجانب الأمني فقط، في إشارة إلى عدم مراقبة المساجد، مضيفًا أنه إذا كانت المصالح الأمنية الإسبانية قد واكبت المصالح المغربية الأمنية في تدخلاتها الاستباقية فإن المجال الديني والاهتمام بالاقليات في إسبانيا لم تأخذ بعين الاعتبار، مضيفا ان ما يجعل المقاربة المغربية ناجحة هو انها فهمت الظاهرة وتناولتها من جميع الجوانب، الدينية والاجتماعية والاقتصادية ومن الناحية الأمنية والقانونية، وشدد على أنه لا يمكن القول أن هناك تقصيرًا من طرف المصالح الأمنية الإسبانية في هجمات برشلونة، أو الفرنسية خلال الاحداث الارهابية في قاعة باطاكلان، لكن هناك فراغ قانوني كما هو الحال في المغرب الذي كان سباقا إلى وضع قوانين تجرم مثلا من التحق ببؤرة من بؤر التوتر
من جهة أخرى أكد الموساوي العجلاوي، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الأفريقية، أن الاعتقالات الكثيرة التي يقوم بها المغرب للإرهابيين والمتطرفين لا تعني بأن المملكة المغربية أصبحت مشتلا للإرهاب وأن المغرب ليس حديقة خلفية لإرهابي أوروبا، مطالبًا بإشراك المواطن المغربي والطبقة السياسية بالبلاد في عملية محاربة الإرهاب وأخذ الأرقام التي تقدمها المؤسسة الأمنية حول عدد الإرهابيين بعين الاعتبار، مضيفا أن المواجهة ليست بين الأمن والإرهابيين فقط وإنما بين المواطن بشكل عام وهؤلاء الإرهابيين، بهدف تحصين المجتمع من الأفكار التي تدعو إلى التطرف.

وأوضح العجلاوي، أنه يتفق تماما مع عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حول قضية إشراك الطبقة السياسية والمجتمع المدني في مهمة محاربة الإرهاب، ولا ينبغي أن تقتصر على الأجهزة الأمنية فقط، مشددا على أهمية دور المواطن في هذه العملية.

وكان الخيام والعجلاوي شاركا في برنامج مباشرة معكم حول "المقاربة الأمينة في قضايا الإرهاب لوحدها ليست بكافية"، وأجمع المتدخلان أن الاستراتيجية المغربية لمواجهة الظاهرة الإرهابية هي متعددة الأطراف، لكنها لا يمكن أن تنجح دون إشراك المواطن.