مجلس النواب المغربي يتعهد بتعزيز المهام الاستطلاعية ومواكبة الإصلاحات الملكية

 تعهد مجلس النواب بمواكبة الجيل الجديد من الإصلاحات التي رَسَمَ ملامحها الكبرى الـملك محمد السادس، وذلك بجيل جديد من التشريعات الضرورية والتأطير القانوني اللازم، والحرص على تحديث التشريعات الوطنية وجعلها مواكبة للسياقات الجديدة ومستجيبة لحاجيات الاقتصاد والمجتمع والثقافة والخدمات.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أنه نظرا لنجاعة المهام الاستطلاعية للجان كعمل رقابي يتسم بالقرب والسرعة والمرونة في الإنجاز، سيحرص المجلس على ترصيد أعمال وتقارير هذه المهام والحرص على تنفيذ التوصيات التي تتوج أعمالها ، على أن الهدف يظل هو تجويد خدمات المرفق العام وترشيد أداء الإدارة.

 وأكد المصدر ذاته تعبئة المكونات السياسية للمجلس وانخراطها في إنجاز الاوراش وبلورة السياسات والبرامج والإصلاحات التي سيتم إِعمالُها تعزيزا للثقة في المؤسسات ولمسيرة الإصلاح والبناء الاقتصادي وترسيخا للديموقراطية والصرح المؤسساتي الوطني، من مدخل اختصاصاته التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية، وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية.

   أقرأ أيضا :

رئيس مجلس المستشارين المغربي يُرسل برقية إخلاص إلى الملك محمد السادس

وأضاف المصدر نفسه أن المجلس سيحرص على إعطاء زخم جديد لما حققه من خلال مواصلة مأسسة التواصل والانفتاح على المجتمع المدني ومواكبته في تأطير مبادرات المواطنين في مجال العرائض والملتمسات من أجل التشريع، ونشر الثقافة الديموقراطية وثقافة المشاركة، وذلك إدراكا منه للرهانات الانفتاح، وجعل المواطن في صورة اشتغال المؤسسة وإعمال الديمقراطية المواطنة والتشاركية.

وأفاد المجلس المصدر المجلس سيجعل من مراقبة تطبيق القوانين ورشا أساسيا ضمن مهامه الرقابية من خلال سلسلة مساطر وإجراءات تندرج في إطار اختصاص مراقبة العمل الحكومي، وذلك حرصا منه على جعل التشريع منتجا للأثر على المجتمع وعلى علاقة المواطن بالإدارة ومحفزاً على الاستثمار والمبادرة الخاصة، مشددا على تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية.

وقد يهمك أيضاً :

الجزائر تستجيب لدعوة عاهل المغرب وتسارع الخطى لفتح الحدود

"الحركة الشعبية" يدعو لعقد اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية لاتخاذ التدابير المرحلية اللازمة