تراجع المشاركة في الانتخابات الجزائرية إلى 35,37 % عقب إلغاء أوراق

أجرى المجلس الدستوري الجزائري, مراجعة لنسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي شهدتها الجزائر الخميس، وخفّضها إلى 35,37 بدلاً من   37,09 بالمائة. وحسب المراجعة التي أجراها المجلس الدستوري, فقد تراجع عدد الأوراق الملغاة إلى 1757043 فيما كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقا أن عددها بلغ 210991.

وأفاد البيان الذي أصدره المجلس الدستوري, بأن هذه النتائج لا تزال مؤقتة وأمام التشكيلات السياسية التي شاركت في سادس انتخابات نيابية شهدتها الجزائر منذ إقرار الانفتاح السياسي في البلاد, 48 ساعة لتقديم الطعون. واحتفظ حزب الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة, بالصدارة مع 164 مقعدًا من 462 مقعد.

وعزّزت نتائج المجلس الدستوري المؤقتة حليف الحزب الحاكم التجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية في البلاد, بثلاث مقاعد إضافية ليحصل بذلك على ما مجموعه 100 مقعد, فيما احتل حزب تجمع أمل الجزائر بقيادة عمار غول وزير الأشغال العمومية السابق, المرتبة الرابعة بعد حركة مجتمع السلم (حمس)  التي قدمت لوائح مشتركة مع "حركة التغيير" وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الجزائرية.

وقرّرت أربعة تشكيلات سياسية ومستقلون في الجزائر، تقديم طعون لدى المجلس الدستوري (بمثابة محكمة دستورية) في نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت الخميس الماضي، مؤكدة تسجيل تجاوزات وخروقات في بعض مراكز التصويت.

وكشف رئيس حركة مجتمع السلم, أكبر تنظيم لإخوان الجزائر, عبد الرزاق مقري, في مؤتمر صحفي, أن تشكيلته السياسية تحوز على أدلة وتقارير تؤكد تجاوزات وخروقات في بعض مراكز التصويت في المحافظات من أجل تقديم طعون إلى المجلس الدستوري.

واستدل ببعض التجاوزات التي حصلت في محافظة البليدة قرب الجزائر العاصمة ومحافظة وادي سوف جنوب الجزائر, التي تعرض فيها مناضلو حركة مجتمع السلم لاعتداء من طرف شباب الحزب الحاكم. وقررت الأمنية العامة لحزب " العمال " اليساري, لوزة حنون, إيداع طعون على مستوى المجلس الدستوري, ووصفت في مؤتمر صحفي, وصفت عملية الاقتراع بـ"السطو السياسي والتزوير المفضوح"، متحدثة عن "انحياز الإدارة لصالح أحزاب بعينها، والعنف الجسدي ضد المراقبين في عدد من المحافظات.

وتعتزم "الحركة الشعبية" الجزائرية، الموالية للسلطة، أيضا، الطعن في نتائج الانتخابات في بعض الولايات، التي تؤكد أنها فقدت فيها مقاعد "بشكل غير قانوني". وقال رئيس الحركة الشعبية الجزائرية, عمارة بن يونس، في مؤتمر صحافي، عن عدم رضاه بالنتائج الأولية التي حصل عليها حزبه، أي 11 مقعدا، في هذا الاستحقاق، وأعلن تقديم طعون إلى المجلس الدستوري.

وتحوز جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، على أدلة لتقديمها إلى المجلس الدستوري بشأن خروقات قال الكاتب الأول للحزب، عبد المالك بوشافة، إنها حدثت في كثير من المحافظات. ويمنح القانون للأحزاب والمستقلين أجل 48 ساعة من إعلان النتائج لتقديم الطعون، على أن يصدر المجلس الدستوري النتائج بعد 72 ساعة من تلقيه الطعون وتدقيقه في محاضر الفرز الرسمية.