تقرير يُعَدّد ظروف قضاء مُعتقلي الريف لمدة محكوميتهم في سجن "عكاشة"

عدَّد تقرير عن مهمة استطلاعية لمجلس النواب ظروف قضاء معتقلي الريف لمدة محكوميتهم في سجن "عكاشة"، وذلك عقب زيارات ميدانية إلى هذا السجن وكذلك إلى كل من السجن المركزي مول البركي في آسفي والسجن المحلي تولال في مكناس.وسجل التقرير عينة ويرتقب أن يعرض الأسبوع المقبل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق والإنسان ومدير السجون، ما وصفها "الوضعية الخاصة والتعامل الخاص الذي يتمتع به السجناء المعتقلون على خلفية أحداث الحسيمة"، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى "سواء خلال الزيارة أو من حيث عدد السجناء بكل زنزانة، أو من حيث استفادتهم من الفسحة لمدة طويلة، أو الإبقاء على أبواب الزنزانات مفتوحة داخل الجناح".

أكد التقرير أنه تم تخصيص جناح خاص يأوي سجناء أحداث الريف، موضحا أن "تركيز مختلف السجناء على خلفية أحداث الحسيمة كان حول ظروف المحاكمة وأسباب الاعتقال".
وأورد التقرير أن سجناء الريف يستفيدون من الاستشفاء الخارجي، وهو ما أكده بعض السجناء الذين أقرنوا هذه الوضعية بقدوم مدير جديد، وكذلك عقب خوض العديد من الأشكال الاحتجاجية والإضرابات، ومنها الإضراب عن الطعام.وأوضح التقرير أن المعطيات التي كشفتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يخص معتقلي الريف سجلت وجود بعض حالات الإضراب عن الطعام، مبرزا أنه تم التعامل معها من قبل اللجان الجهوية، وأنها عملت على توفير حافلة لنقل عائلات المعتقلين لحضور المحاكمات في مختلف مراحلها.

وفي مقابل تساءل النواب البرلمانيون عن مدى توفر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على معطيات وإحصاءات أكثر دقة حول بعض الأحداث التي عرفتها المملكة، وفي مقدمتها الريف، قالت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، إن المجلس عمل على تمكين المعتقلين في هذه الأحداث من حقهم في التسجيل في الدراسة وتوفير الخدمات الطبية، إضافة إلى تمكينهم من المكالمات الهاتفية وتمديد وقت الزيارة، وبخصوص ما يثار حول العقوبات التأديبية المرتبطة بالزنزانة الانفرادية، سجلت توصيات التقرير البرلماني الحاجة إلى ضرورة مراجعة الحد الأقصى من هذا الإجراء التأديبي الذي تتم معاقبة النزلاء به في حالة وقوعهم في أخطاء تقتضي التأديب.

وأكد التقرير بهذا الخصوص اللجوء المبالغ فيه إلى هذه العقوبة أحيانا، حيث بلغ على سبيل المثال عدد قرارات الوضع بالزنزانة الانفرادية 1918 حالة بسجن عكاشة، مشددا على ضرورة تعديل القانون المنظم للتقليص من هذه العقوبة.ونبه التقرير إلى أن المركب السجني عين السبع، المعروف بـ"عكاشة"، يعد من بين سجون المملكة الأكثر اكتظاظا، نظرا لطبيعة موقعه وتواجده بأكبر المدن المغربية، مبرزا أن هذه المؤسسة السجنية تضم أكبر عدد من المعتقلين الاحتياطيين، وهو ما يشكل عبئا على الإدارة، خاصة في ما يتعلق بتدبير تنفيذ هؤلاء النزلاء لفترة الاعتقال الاحتياطي.

قد يهمك ايضا

الفريق الاستقلالي بالبرلمان المغربي يقترح قانون يبتغي استمرارية معاشات أطفال أيتام

فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي يستفسر عن تدابير إعادة فتح المساجد