تعديل الاتفاقية الموقّعة بين مندوبية السجون و الولايات المتحدة الأميركية لإصلاح السجون

وقّع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وسفير الولايات المتحدة الأميركية في الرباط دوايت بوش، صباح الخميس 22 سبتمبر/ايلول، على تعديل لاتفاق التعاون الثنائي المتعلق بدعم إصلاح المنظومة السجنية الذي تم إبرامه في أبريل/نيسان2011، والخاص بتطبيق الاتفاق الإطار بين المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، من خلال تخصيص 3 ملايين دولار إضافية للتمويل الذي كان مقررا في البداية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وتشرف وزارة الخارجية الأميركية عبرالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني على هذا التعاون الثنائي مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومن خلال هذا التعديل يكون مجموع المبالغ التي حصلت عليها المندوبية العامة من طرف المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني قد وصل إلى 7 ملايين و 136 ألف دولار.

ويسعى المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني إلى مساعدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تطوير المنظومة السجنية المغربية، كما سيسمح هذا المشروع للمندوبية العامة بمواصلة مجهوداتها الرامية إلى توفير سجن سليم وآمن يحفظ حقوق وواجبات الموظفين والسجناء.

وسيخصص مبلغ الـ 3 ملايين دولار الإضافي للقيام بأنشطة سبق مناقشتها والاتفاق عليها مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منها برنامج متعلق بالتهيئة لإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ودعم برنامج تحديث البنية التحتية للمندوبية العامة، إضافة إلى تدعيم مبادرات إقليمية ستمكن المندوبية العامة لإدارة السجون من مساعدة بلدان أخرى وإعداد برامج تدريبية لها.