نواب الأغلبية الحكومية المغربية يُنبهون إلى "الفراغ التشريعي" في ضبط الأسعار

أمام إقرار الحكومة بصعوبة السيطرة على أسعار المواد الأساسية والمنتوجات الغذائية، نبه نواب برلمانيون من الأغلبية البرلمانية إلى وجود فراغ تشريعي يزيد من صعوبة مراقبة الأسعار.واقترح محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، التقدم بمقترح قانون باسم الأغلبية من أجل “سد الفراغ القانوني القاتل وغير المبرر فيما يتعلق بالاحتكار والمضاربة وحماية سلاسل التوريدات”، مضيفا أن النصوص الموجودة في هذا الباب غير فعالة.

كما أكد عضو المكتب السياسي للحزب الذي يقود التحالف، في حديث حول موضوع ارتفاع الأسعار، أن البرلمانيين مستعدون لتقديم مبادرة تشريعية “تحيد هاد الحكرة وتخلي المغاربة يحسو أنهم في بلاد تحميهم وتحمي كرامتهم”.هذا المقترح ليس محط إجماع داخل الأغلبية البرلمانية، حيث أكد مصدر قيادي من الأصالة والمعاصرة أن المغرب يشتغل وفق منطق العرض والطلب، كما أن الأسعار محررة، مبرزا أن هناك مؤسسات للحكامة كمجلس المنافسة مسؤولة عن تتبع ومراقبة الأسعار.كما أوضح المتحدث، في تصريح، أن لجان المراقبة على مستوى العمالات والأقاليم ينبغي أن تقوم بالأدوار المنوطة بها في هذا السياق، وتستغل ما يتيحه القانون من تسجيل للمخالفات والزجر في حق المضاربين.

وكان الفريق التجمعي قد دعا، خلال انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، لجان اليقظة إلى بذل مجهود لمراقبة الأسعار “من الحقل إلى نقط البيع”، مضيفا “حنا كدولة عندنا ما يكفي من الوسائل البشرية والتقنية باش نعرفو هادشي وبلا مندخل في التفاصيل”.وأقر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية أعقبت التئام المجلس الحكومي يوم الخميس، بأن المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار لم تحقق الأهداف المطلوبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى الصرامة ضد المضاربين

بايتاس يكشف مجهوادت الحكومة المغربية للحد من ارتفاع الأسعار لم تحقق الأهداف المطلوبة