النيابة العامة تلتمس ضم ملفات المتهمين في ملف واحد طبقًا لأحكام القانون الجنائي

قرَّرت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى الساعة الأولى من اليوم الأربعاء ،تأخير النظر في ملفات المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة ،إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ، مع حجز جميع الطلبات للمداولة إلى جلسة غد الخميس.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ، في تصريح صحفي، "أن الجلسة التي تتبع أطوارها أقارب المتهمين و بعض المنابر الاعلامية مرَّت في ظروف عادية تخللتها مناقشات قانونية بين الأطراف". و أفاد  البلاغ بأن المحاكمة شهدت حضور المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم ،كما حضرها المتهمون المتابعون في حالة سراح ، باستثناء متهم واحد لم يتوصل بالاستدعاء طبقا للقانون.

و خلال هذه الجلسة ، التمس دفاع الطرف المدني تسجيل نيابته عن الضحايا ،في حين التمس دفاع المتهمين تأخير القضية لإعداد الدفاع و تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت. و أشار البلاغ  إلى أن النيابة العامة التمست ضم ملفات المتهمين في ملف واحد نظرا لوحدة الاطراف و الموضوع و السبب ،وذلك طبقا للمادة 254 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية مع رفض طالبات السراح المؤقت.

يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كلاً حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.