وزير الفلاحة المغربي يؤكد أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الفلاحي أثمرت 45 ألف منصب شغل

قال وزير الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إن الشراكة بين الدولة والمستثمرين الخواص في المجال الفلاحي مكنت من خلق 45 ألف فرصة شغل، منها 860 مهندسا و1900 تقني، و8490 عاملا دائما، و33710 عاملا مؤقتا.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، تشكل إحدى الرافعات الأساسية المعتمدة من أجل الاستثمار عبر الخبرات والمهارات والقدرات المالية للفاعلين من القطاع الخاص لتسخيرها في المجال الفلاحي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه العملية تنبني على كراء طويل الأمد (17 إلى 40 سنة حسب طبيعة المشروع) لفائدة المستثمرين الذين يلتزمون بإنجاز مشاريع فلاحية، حيث يتم إسناد هذه الأراضي عبر طلبات العروض بناء على دفتر تحملات يخص معايير محددة، تهم أساسا مؤهلات المستثمر، وتناسق واندماج المشروع وقيمة الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وبلغت المساحة المعنية بهذه الشراكة، بحسب صديقي، 114 ألف هكتارا موزعة على 1594 مشروعا، منها 720 مشروعا اقل من 10 هكتار. كما تم ضخ استثمارات مهمة تهم مختلف سلاسل الإنتاج بلغت 15.4 مليار درهم، أي بنسبة تعادل 85 في المائة مقارنة مع التزامات الشركاء، حيث يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الاجمالية 22.7 مليار درهم، مع خلق 67 ألف و300 منصب شغل.

ومن الإنجازات في هذا المجال، ةيقول الوزير، تم تجهيز حوالي 45 ألف هكتار بنظام الري الموضعي، وإنشاء 677 حوضا لتخزين المياه بسعة إجمالية قدرها 25 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى غرس حوالي 34 ألف و500 هكتار من الأشجار المثمرة، وإنشاء 2000 هكتار من البيوت المغطاة.

قد يهمك ايضاً

وزير الفلاحة المغربية يكشف أن أسباب ارتفاع أسعار السمك منطق العرض والطلب

وزير الفلاحة المغربي يُفيد أن 17 ألف قارب للصيد التقليدي غالبيتها مجهز بصناديق عازلة للحرارة